أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في صيغتهما الحالية “يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية وتراجعا خطيرا على مكتسبات دستور 2011”.

ودعا بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، جميع قضاة المملكة إلى حمل الشارة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، “كخطوة تعبيرية أولى في انتظار قرارات احتجاجية أخرى سيعلن عنها مكتبه التنفيذي بناء على قرارات المجلس الوطني”.

واعتبر البيان أن ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة “ينسف ضمانة استقلال القاضي، لاسيما من خلال مقتضيات تتيح تمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل لأسباب غير منسجمة مع أحكام الدستور أو القوانين الجاري بها العمل”.

وفي السياق ذاته، أشار البيان أن مشروع النظام الأساسي للقضاة يؤسس لمنحى مغاير لضمانة عدم النقل، وذلك من خلال “إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى