دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة ما بين الجنسين في مختلف المجالات، بما في ذلك في موضوع الإرث ، منبها إلى ان الأمر لا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت، وذلك وفق ما جاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية  بعد اجتماعه الدوري يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري.

ودعا الحزب في هذا الصدد، إلى تحكيم العقل و تغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات وفق ما أسماه ” مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة”، مشيرا في السياق نفسه، إلى الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية و موازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها المجتمع .

وبخصوص احتجاجات الطلبة الأطباء على الخدمة الإجبارية، أكد الحزب أن الأمر يتعلق بأحد مكونات سياسة عمومية، تروم تقديم جواب شاف حول النقص الكبير الذي تشكو منه جهات عدة ، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية و المعزولة، في مجال الموارد البشرية الصحية بما يمكن المواطنين بهذه المناطق من خدمات لائقة في مجالي التطبيب و الاستشفاء

و دعا في هذا الشأن، الحزب مختلف المتدخلين والمعنيين إلى نقاش هادئ ورصين لهذه المبادرة، بما يمكن من التوصل إلى تصور متوافق حوله لتحقيق الغاية المتمثلة في تمكين فئات واسعة من المواطنات و المواطنين من الولوج إلى الخدمة الصحية في ظروف مواتية، مشيرا في هذا السياق، إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة و الواقعية لكافة مكونات الجسم المهني من أطباء وأطباء داخليين وممرضين وطلبة أطباء وغيرهم، مشيدا بما حققته الحكومة في مجال الصحة، والتي لا تشكل مبادرة الخدمة الصحية الوطنية إلا أحد مستوياتها المتعددة والمتنوعة.

وعبر المكتب السياسي عن تضامنه المطلق ودعمه الكامل للحسين الوردي وزير الصحة و لمجموع مكونات المنظومة الصحية الوطنية داعيا إياها إلى المزيد من العمل لجعل الخدمات الصحية العمومية في متناول عموم المغاربة دون تمييز أو إقصاء.

من جهة أخرى، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مختلف الفرقاء إلى تغليب المصلحة الوطنية والحرص على ضمان السير العادي لمؤسسات التعليم العالي و باقي المؤسسات الصحية الوطنية وتغليب منطق الحوار والتشاور ونبذ أي ممارسة تقوم على التعنيف والترهيب واحترام الحق في التعبير عن مختلف الآراء والتوجهات، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة الخدمة الوطنية الصحية التي تظل تصورا قابلا للنقاش والإغناء.