في أول جواب له بالجلسة الاسبوعية للاسئلة الشفهية، بمجلس النواب، منذ استوزاه، لوح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، بضرورة القطع مع منطق تحكم الداخلية، في المجتمع المدني، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري.

وقال عماري : ينبغي فعلا رفع اليد والقطع مع منطق التحكم في المجتمع المدني”، إشارة إلى وزارة الداخلية، التي تشرف عمليا على مساطر تأسيس الجمعيات، وطرق حصولها على الدعم.

وإسترسل قائلا :”ان المطلوب ألا يكون هناك تحكم، لأنه مثلما هناك تحكم في المجال السياسي، هناك تحكم أيضا في عدد من الفاعلين في المجتمع المدني..”.

وأضاف الوزير الجديد في النسخة الثالثة، من حكومة عبد الاله بنكيران، الوزارة “تتوفر على برامج على المستوى القطاعي تخدم جانب تطوير القدرات الذاتية للمجتمع المدني،على اساس ان العمل المدني، يتداخل فيه عدد من القطاعات، وهذه البرامج تتضمن الرفع من قدرات الفاعل المدني”.

وأقر بان الحكومة، من واجبها، توفير المناخ والبيئة الملائمة للمساعدة على هذا التكوين والتأهيل.