قال عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” داخل مجلس النواب، إن مشروع قانون المالية هو مجرد مشروع وكل مواده قابلة للتعديل بما فيها المادة 30 المثيرة للجدل، التي تتعلق بصندوق التنمية الفلاحية.

وجاء في شريط فيديو بثه موقع حزب “العدالة والتنمية” على الانترنت، قول بوانو إن رأيهم الأولي والمبدئي هو أن المادة 30 مادة غير دستورية، ولن يتقدموا إلى المجلس الدستوري للطعن فيها وإنما سيعملون كنواب برلمانيين على تعديلها، خدمة لمصلحة الوطن.

وأكد بوانو أن المادة 30 غير دستورية وغير قانونية، لأن هذا الصندوق منذ أن تأسس عام 1994 لم تعقد هيأته التي يرأسها بقوة القانون رئيس الحكومة الذي يعتبر هو الآمر بالصرف. مضيفا بأنه لا مجال للتنازل عن الأمر.

وقال بوانو إن ما يدفعهم كنواب لتعديل هذا القانون هو حرصهم على تطبيق الدستور واحترام القانون، وخدمة للمصلحة العامة، مستبعدا وجود أية حسابات سياسية أو انتخابية وراء سعيهم إلى تعديل هذه المادة.

وتأتي تصريحات بوانو بعد تصريحات صدرت عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فُهم منها أنه يلوح بالتنازل عن هذا الصندوق التي تبلغ ميزانيته 55 مليار درهم لوزيره في الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الذي نصبه مشروع قانون المالية الجديد آمرا بالصرف على هذا الصندوق وهو ما أثار جدلا داخل مجلس الحكومة الأخير، مازالت تداعياته تتفاعل.

وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد استبق نواب حزبه مناقشة هذا الموضوع عندما صرح لإحدى الإذاعات المحلية بأن مشكل هذه الصندوق تم حلها، فيما قال زميله في نفس الحزب والحكومة، إدريس الأزمي، الوزير المنتدب في المالية، بأن مشكلة هذه الصندوق ستحل بالتوافق داخل الأغلبية الحكومية. يذكر أن كلا الوزيرين، الخلفي والأزمي، يعتبران من المقربين من بنكيران، رئيس الحكومة.