وجه “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، انتقادات لاذعة للحكومة في تعاملها مع التغييرات المناخية، منتقدا ما قال عنه “التأخر في أجرأة الاستراتجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وإنشاء سوق إقليمية مندمجة لتصدير الكهرباء الخضراء، علاوة على غياب استراتيجية وطنية واضحة من أجل تثمين الخزان الهائل من الطاقة التي يمكن توفيرها عن طريق الكتلة الحيوية، وعدم استغلال الإمكانات المتوفرة من الطاقة الريحية في مجال البحار”. 

وجاء ذلك، حسب تقرير حديث له، يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، إطلع “لكم”، على مضمونه. 

وفي المجال الفلاحي، اعتبر المجلس، انه على الرغم من الحصيلة الإيجابية التي حققها المجال الفلاحي، ما تزال الحاجة إلى تدارك عدة نقط وإدماج اليقظة العلمية المناخية في مخطط المغرب الأخضر لضمان تكيف مخطط له ودائم لتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة الآثار المفترضة للاضطراب المناخي.

وشدد المجلس، الذي يرأسه نزار بركة، على التقليص من التبذير الغذائي الذي تقدر الخسائر ما بعد جني المحاصيل ما بين 20 و40 في المائة.

وفيما يخص إعداد الترب الوطني والتعمير والسكن، اعتبر التقرير أن القانون رقم 81.12 لا يتضمن بشكل صريح تدابير التكيف والتخفيف الواجب اتخاذها في علاقة بالأنشطة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي يحتضنها المجال الساحلي، إلى جانب ضعف معرفة طبيعة الهشاشة المناخية التي تعرفها كل منطقة على حدة من مناطق المغرب.

واضاف التقرير أن القانون المتعلق بإعداد التراب الوطني، لا يذكر بشكل صريح ضرورة مراعاة المخاطر المناخية في المخطط الوطني لإعداد التراب والمخططات الجهوية لإعداد التراب ومخطط التنظيم الوظيفي للتهيئة، كما يعرف المجال ضعف مراعاة المخاطر المناخية في مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة العمرانية وتصميم النقل الحضري.

وشددت توصيات المجلس على ضرورة تسريع وتيرة مسلسل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيل محورها الاستراتيجي المتعلق بمحاربة التغيرات المناخي.