عقدت القيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث، “الاتحاد المغربي للشغل”، ا”لكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، بالمقر المركزي لـ”السي دي تي” بالدار البيضاء، اجتماعا على عجل لتدارس تطورات الملف الاجتماعي والمواقف والقرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في القضايا والملفات ذات الحساسية الاجتماعية .

و قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام لل”كدش”، في اتصال مع  جريدة”الديمقراطية العمالية”، الناطقة باسم “سي دي تي”، “إن اجتماع الأجهزة التنفيذية للنقابات الثلاث يندرج في إطار التنسيق القائم بين التنظيمات الثلاث”، مؤكدا أن الدعوة إليه، أملتها دقة المرحلة وتداعيات الملف الاجتماعي من خلال ما تعتزم الحكومة اتخاذه من قرارات وصفها بـ”الجائرة والظالمة في حق عموم الأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص”، و”إتباعها سياسة إغلاق باب الحوار والمفاوضة الثلاثية الأطراف”.

وشدد المسؤول النقابي، على أن الأجهزة التنفيذية للنقابات الثلاث، تدارست غياب الحوار والمفاوضة الجماعية مع حكومة عبد الإله ابن كيران، الذي لم يعرف طريقه يضيف، إلى طاولة الحوار الجاد والممأسس، الذي يفضي في النهاية إلى عقد اتفاق ثلاثي الأطراف.

وكشف الزاير، أن سياسة اللامبالاة التي تتبعها الحكومة، بخصوص الملف الاجتماعي، كما حمل مؤشراتها السلبية مشروع القانون المالي 2016، دفعت القيادات التنفيذية في النقابات الثلاث، خلال هذا اللقاء الذي وصفه بـ”الهام”، على ضرورة خوض معارك نضالية لمواجهة التحدي الحكومي.

وأوضح في هذا السياق، أنه تم الاتفاق على إبقاء أشغال لجنة التنسيق مفتوحا، مبرزا أن لجنة التنسيق، قررت عقد اجتماع ثان لها صبيحة الأربعاء 4 نونبر 2015 قصد التداول في صياغة القرارات النضالية.

وستعقد كل من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل من جانبه اجتماعا طارئا بداية الأسبوع، قصد التداول في الخيارات الاحتجاجية ضد الحكومة، هذا في حين ستكون الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على موعد مع  لقاء مجلسها الوطني، الأحد فاتح نونبر 2015.