دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اعتماد توصيات التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، التقرير كأرضية في إنتاج القوانين المتعلقة بالمساواة والمناصفة وبإرساء الهيئات الدستورية ذات الصلة، وفي بلورة السياسات العمومية المرتبطة بتأهيل وضعية النساء بما ينهض بحقوقهن ويحفظ المكتسبات التي راكمها نضال الحركة الحقوقية والنسائية على مدى عقود.

واعتبرت الهيئة في بيان لها توصلت به “لكم” توصيات التقرير تتناغم مع مطالب الحركة الحقوقية والنسائية الديمقراطية في المساواة والمناصفة، داعية الحكومة إلى الوفاء بإلتزاماتها الوطنية والدولية في مجال تعزيز واحترام المساواة الفعلية بين الجنسين، منبهة إلى ما اعتبرته “مخاطر أي منحى تراجعي أو اختزالي محتما” في ما يتصل بحقوق النساء بشكل خاص، وبوضعية الحقوق والحريات بصفة عامة.

ومن جهة ثانية، أكدت على ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الاتفاقية وتفعيلا لفصول الدستور.

وأعربت عن استغرابها من اختزال التقرير والموقف منه من قبل بعض التعبيرات المجتمعية والإعلامية في توصية واحدة يتعلق جزء منها بالمساواة في الإرث، والتركيز عليها دون غيرها من المضامين والتوصيات التي يبلغ مجموعها 97 توصية تهم أوضاع المرأة ووضعية حقوقها على كافة المستويات.

إلى ذلك، نددت بالحملة الشرسة التي خاضتها بعض المواقف المناهضة التي استهدفت التقرير، والتي لم تخل من أساليب التجريح والتشهير والاستهداف الملحوظ للمرجعية الحداثية وللقيم الكونية لحقوق الإنسان.