على أثر نشر ملاحظات وتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة،بمناسبة فحص التقرير الدوري الرابع للمغرب، قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والتي نسقت أشغال التقرير الموازي لـ 32 منظمة مغربية غير حكومية، إن في جواب حكومة عبد الاله بنكيران “خلاصات مقلقة تقتضي التفعيل المستعجل والفعلي لالتزامات الدولية للمغرب بخصوص حقوق النساء”.

وجاء في رد تحالف الجمعيات تعبير عن الاستياء بالإضافة الى “الصدمة بخصوص الأجوبة المقدمة من طرف المغرب” أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة فحص تقرير المغرب.

التحالف المدني دعى الى التسريع باتخاذ التدابير الضرورية والفعلية من أجل وضع حيز التنفيذ كل توصيات اللجنة وإعداد استراتيجية متكاملة لتفعيلها تتضمن أهدافا محددة في الزمان ومؤشرات قابلة للقياس تسمح بالتتبع في أفق فحص التقرير الدوري الخامس المبرمج في أكتوبر 2020 كما طالب الحكومة بالانضمام للبروتكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجمعيات الغاضبة من الاداء الحكومي طالبت أيضا   بالنشر على نطاق واسع للملاحظات والتوصيات الختامية، خاصة لدى موظفي وأعوان الدولة، والسلطات القضائية، والبرلمانات والبرلمانيون؛ وهيئات المحاماة ومنظمات المجتمع المدني كما طالبت   هذه الجمعيات بإشراك منظمات المجتمع المدني في كل مراحل إعداد التقارير الدورية المقبلة، تماشيا مع توصيات اللجان الأممية.

يشار أن التحالف، المكون من 32 منظمةلغير حكومية، كان قد قدم تقريرا موازيا للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية بخصوص مدى تفعيل المغرب للعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة الدورة 56 بجنيف خلال الفترة 30 شتنبر و1 أكتوبر2015، حيث عبر  هذا الائتلاف، في وقت سابق، عن استيائه عما اعتبره  تصريحات لاامسؤولة وغير علمية لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، رئيس الوفد الرسمي، لتبرير تعدد الزوجات.