أصدر حزب “التقدم والاشتراكية”، المشارك في الحكومة المغربية، بيانا صحفيا، عقب إجتماعه الرابع للجنته المركزية، ينبه فيه “إستمرار قوى التحكم والاستبداد، أمام قوى الديمقراطية ومحاربة الفساد، داخل المشهد السياسي المغربي”، حسب منسوب البيان، يتوفر “لكم”، على نسخة منه.

وأورد البيان :إن الصراع، الجلي والواضح، الذي انطلق منذ 2009، ولا یزال یحتدم، هو صراع بین قوى التحكم والاستبداد، التي تستعمل كل الوسائل لإضفاء صفة الحداثة والدیموقراطیة على نفسها، من جهة، وبین أنصار التقدم والدیموقراطیة ومحاربة الفساد، من جهة ثانیة”

وأضاف الحزب، ضمن خلاصاته، إن تحلیل واستقراء مجریات ونتائج الانتخابات الأخیرة، في مختلف مراحلها، تبرز خلاصتان أساسیتان، أولاهما تهم طبیعة الصراع أو التناقض الرئیسي القائم، حیث لا یبدو أن هناك، في الوقت الراهن، ما یسوغ تحدیده في الصراع بین أنصار الجمود والمحافظة، من جهة، وأنصار التقدم والدیموقراطیة، من جهة أخرى.