نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، “نفيا قاطعا” أن تكون قد أصدرت لائحة بخصوص أسماء مديري بعض الأكاديميات ممن يتم الترويج لتعيينهم حسب التقسيم الجهوي الجديد.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “على إثر تداول لائحة بخصوص أسماء مديري بعض الأكاديميات ممن يتم الترويج لتعيينهم حسب التقسيم الجهوي الجديد، على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنفي نفيا قاطعا أن تكون هذه اللائحة صادرة عنها”.

وأوضح البلاغ أن التعيين في المناصب العليا يتم وفق الضوابط القانونية التي يحددها المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12.

وجددت الوزارة التأكيد على أن تواصلها مع الأسرة التعليمية والرأي العام الوطني، يتم كلما اقتضى الأمر ذلك، بواسطة بلاغات صحفية رسمية تعمم على وسائل الإعلام الوطنية وتنشر على بوابتها الإلكترونية، وأنها نهجت نفس النهج في التعامل مع حركية المسؤولين أو تنقيلاتهم وتعييناتهم أو فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، وما عدا ذلك يبقى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية لمن كان (أو كانوا) وراء ترويج اللائحة المذكورة ونسبها كذبا إلى الوزارة.