قررت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” وهي أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب، تعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي يتولاها محمد الأمين بوخبزة عضو المجلس الوطني ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم تطوان، وتعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها.

وجاء هذا القرار الحزبي بناء على التشاور بين أعضاء الأمانة العامة للحزب، يوم الأحد 8 نوفمبر 2015 ، بخصوص ما بدر من  المعني بالأمر من “تصرفات تتمثل في نشر مجموعة من التسجيلات على صفحات بعض المواقع الإلكترونية تتضمن اتهامات غير مسؤولة للعديد من أعضاء الحزب وكذا بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان ومسؤولين آخرين، وذلك في مخالفة واضحة لمساطر وأعراف الديمقراطية الداخلية المعمول بها داخل الحزب”.

وحسب بيان صادر عن الحزب توصل موقع “لكم” بنسخة منه فقد تمت “إحالة الملف على هيئة التحكيم الوطنية قصد اتخاذ القرارات الانضباطية اللازمة”.

وذكر ذات البيان أن “المعني بالأمر لم يستجب للدعوة التي وجهت إليه من قبل الأمانة العامة، عن طريق أعضاء مكلفين منها، لوقف التسجيلات المذكورة وسلوك مساطر الطعن المنصوص عليها في قوانين الحزب”.

ووفقا للبيان فإن أعضاء الأمانة العامة خلصوا إلى “اعتبار ما قام به الأخ محمد الأمين بوخبزة انتهاكا للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته ومبادئ الديمقراطية الداخلية والمساطر المعمول بها داخله للتعبير عن الاّراء والمواقف مما يعتبر إخلالا بمسِؤولياته والتزاماته الحزبية”.

وعرف بوخبزة بانتقاداته اللاذعة لتدبير الحزب للتحالفات التي أعقبت الانتخابات الجماعية التي بوأته المرتبة الأولى لكن الحزب فرط في مكاسبه، حسب بوخبزة، بسبب تنازله لخصومه.