علم موقع “لكم” من مصادر برلمانية وثيقة، سحب فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، لمقترح تعديل على مشروع قانون المالية 2016، يخص المادة 30 المثيرة للجدل، وذلك بعد رفض نواب الأغلبية الحكومية لمقترح تعديل فريق “العدالة والتنمية”، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر.

وحسب مصادر الموقع، فإن مقترح “البيجيدي”، الخاص بالمادة 30، كان ينص على إرجاع المادة إلى أصلها.

وتواصل اليوم الثلاثاء 10 نونبر لجنة المالية، اجتماعها لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية رقم 70.15 برسم سنة 2016 منذ الساعة التاسعة صباحا.

ويذكر أن المادة 30 من قانون المالية، قد أثارت الكثير من الجدل، بعد ان منح وزير المالية، محمد بوسعيد، صلاحية الآمر بالصرف على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، لعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، وخرق للقانون والدستور، حسب تعليق لرئيس فريق “البيجيدي”، عبد الله بوانو، في تصريح سابق.

وسبق لعبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، في تصريحات لقناة “ميدي 1 تيفي”، ان أكد على ان الاشراف على الصندوق، سيعود لعزيز أخنوش.

ورصدت لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 55 مليار درهما خلال الفترة الممتدة، ما بين 2016 – 2020، تم تخصيص منها 1.33 مليار درهم من ميزانية الصندوق لسنة 2016.

وتم تأسيس الصندوق في سنة 1994، ويعتبر من الصناديق الخصوصية الثمانية المخصصة لوزارة الفلاحة، وكان يتولى رئيس الحكومة صلاحيات الآمر بالصرف فيه، حيث صرفت ما بين الفترة 2012 و2014، 2.3 مليار درهم، وتوزعت المصاريف في ثلاث سنوات على السقي وتهيئة المجال الزراعي ومكافحة أثار الجفاف وفك العزلة عن العالم القروي وتنمية البنيات التحتية ومشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر وتنمية الواحات ومنطقة أركان والبقية صرفت في إطار حساب أهداف الألفية.