كشفت التصريحات الأخيرة لمسؤولين  كولومبيين، في السلك الدبلوماسي الرسمي والموازي، عن حالة من “النفاق” نهج “الكيل بمكيالين”، مع المغرب، في ما يتعلق بملف نزاع الصحراء.

الوجه الأول، تكشف عنه زليمة سليبي دي منزور، رئيسة الوفد الكولمبي، الذي حل بالعيون،  أمس الاثنين  تاسع نونبر الجاري، حيث ثمنت في تصريحات، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (لاماب)، “المجهودات التي يبذلها الملك محمد السادس، وخطابه الأخير، للحفاظ على وحدة المغرب الترابية”.

زليمة، التي تترأس مؤسستي “منتدى عرب أمريكا اللاتينية”، و”الملتقة الكولمبي العربي”، النشيطتين، في إطار الدبلوماسية الموازية الكولمبية،  قالت أن المغرب، هو “ضمن الدول القلائل في العالم التي اشتغلت بعمق على الاعتراف بالهويات المختلفة وأرست سياسة اندماج حقيقية باحترام دقيق وشامل وعميق لحقوق الإنسان”.

الوجه “الخشن”..

وبالمقابل، أكدت وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية، ماريا أنخيلا هولغوين، يوم الأحد ثامن نونبر الجاري، بالجزائر العاصمة، أن كولومبيا ” تدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء”، ووصفت أقاليم  الصحراء بـ”المنطقة غير المستقلة”.

ماريا أنخيلا هولغوين، التي كانت تتحدث، في ندوة صحفية نشطتها مناصفة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، الجزائري، رمطان لعمامرة، أردفت بالقول : “إننا نساند كل قرارات مجلس الأمن الأممي بخصوص هذه المسالة و بالطبع ندعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير في أراضي الصحراء”.

و أضافت قائلة : “نأمل أن تتمكن هذه المسالة من إيجاد حل في اقرب وقت ممكن في إطار قرارات منظمة الأمم المتحدة”.

“تناقض” دبلوماسي

وتعكس هذه التصريحات، حالة من “التناقض” الدبلوماسي، الحاصل في خطاب دول غير عربية، على رأسها “الاتحاد الأوروبي”،  إزاء موضوع حساس لدى الدبلوماسية المغربية، هو قضية الصحراء، محل النزاع الأممي بين المغرب، وجبهة “البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر.

وإعتاد “الإتحاد الأوروبي”، هو الآخر، على تصريف مواقف “متناقضة”، إزاء الوضع في المغرب وملف الصحراء، وتبرز المفارقات بين التصريحات الرسمية للمسؤولين، التي يقيمون بـ”إيجابية”، الوضع في المغرب والصحراء، خلال زياراتهم للرباط، في الوقت الذي تصك فيه تقارير “الأوروبي” إنتقادات لاذعة للسلطات الرسمية فب المغرب، وملف الصحراء.

ويشار إلى كون النزاع حول الصحراء، قد إستهل عام 1975 (تاريخ المسيرة الخضراء)،  بعد انتهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى توقيع الطرفين اتفاقا لوقف اطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا بـ”المينورسو”، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، لتكون مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الصحراء، ويعطل استمرار هذا النزاع الإقليمي تطبيع العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل منح الإقليم حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء، مدعومة من قبل الجزائر.

وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة “البوليساريو” التي تنازع المغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير