قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، انه يتمنى أن يستمر هذا “جهد تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا وهذه نعمة كبيرة يعرفها بلدنا، لكننا في المقابل، عازمون على تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم أكثر عيشا كريما، فهذا من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا”.  

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الحكومة بالمواطنين وبمكونات المجتمع المدني الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع رقم 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والتبليغ عن مخالفات المتعلقة بتموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية، ملاحظا أنه “تم الإقبال على هذا الرقم، وتوصلنا بما يقرب من 3000 مكالمة، كثير منها عينت من أجلها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات في حق الجهات التي تبين أنها فعلا خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في أثمان المواد محددة الأسعار، كما تم حجز أكثر من 133  طن من المواد الفاسدة”. 

مبادرة، قال عنها رئيس الحكومة، لم يكن ليكتب لها النجاح “لولا تعاون الجميع من مواطنين ومجتمع مدني، فهما حجر الزاوية لمكافحة الاختلالات والتجاوزات ومختلف أنواع الفساد من رشوة وغيرها”.