خرجت الأمم المتحدة، برد  رسمي على تصريحات وزير الخارجية المغربية، صلاح الدين مزوار، تؤكد فيه ان كريستوفر روس، المبعوث الشخصي، للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الصحراء، “له كل الحق لزيارة منطقة الصحراء”، محل النزاع الأممي بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر.

وجاء ذلك، في جواب المتحدث بإسم الإمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن سؤال لوكالة “فرانس بريس” بالإنجليزية، يوم الاثنين تاسع نونبر الجاري، بمقر الأمم المتحدة. 

وقال ستيفان في معرض رده على تصريحات رسمية للخارجية المغربية :”إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، لع كامل الحق في الذهاب وزيارة الصحراء، ولا يجب أن يكون ذلك محلا للتساؤل..”.

وتعليقا، على خطاب الملك، محمد السادس، حول الصحراء، قال ستيفان :”إن موقف الأمم المتحدة، إزاء مضمون الخطاب، هو ما ورد في البيان الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الداعي للتعاون ووضع حد لنزاع عمّر 40 عاما”.

ويأتي هذا الرد الأممي، عقب تصريحات رسمية، أدلى بها، وزير الخارجية المغربية، صلاح الدين مزوار، لوكالة الأنباء الاسبانية “إيفي”، يشير فيها إلى كون ” المغرب، لم يعد بإمكانه السماح، للمبعوث الأممي،  كريستوفر روس، بزيارة الصحراء”.

ويشار إلى كون النزاع حول الصحراء، قد إستهل عام 1975 (تاريخ المسيرة الخضراء)،  بعد انتهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى توقيع الطرفين اتفاقا لوقف اطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا بـ”المينورسو”، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، لتكون مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الصحراء، ويعطل استمرار هذا النزاع الإقليمي تطبيع العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل منح الإقليم حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء، مدعومة من قبل الجزائر.

وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة “البوليساريو” التي تنازع المغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.