حقوقيون ونشطاء وسياسيون، يطلقون إعلانا جديدا أسموه “إعلان حول المقاطعة”، يحذرون فيه الحكومة من تعاطيها مع حملة “المقاطعة” التي انطلقت قبل ثمانية أسابيع من اليوم.

ومن ضمن الموقعين على الإعلان، نجيب أقصبي والمعطي منجب وفاطمة الإفريقي، إضافة إلى الأنتربولوجي عبد الله حمودي ورجل الأعمال كريم التازي، وأكاديميين منهم عمر بندورو وعبد المغيث تريدانو، وممثلين ومثقفين آخرين.

الإعلان الذي أعلن عنه الخميس 14 يونيو الجاري، وقعت عليه أسماء كبيرة من عالم السياسة والفن والثقافة، وحذر الحكومة من “خطورة استمرار الدولة في سياسة الهروب إلى الأمام بتجاهل المطالب المشروعة وقمع الاحتجاجات الشعبية دعوة إلى التفاعل مع المقاطعة بما تستحقه من أهمية بالغة على حاضر البلاد ومستقبلها واستخلاص الدروس مما جرى ويجري طيلة ثمانية أسابيع”.

وجاء في الإعلان :”نحن، الموقعات والموقعين أسفله، مجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنيين الذين ساءلتهم الصرخات التي أطلقها مواطنونا ومواطناتنا من خلال خوضهم لعدد من الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد، آخرها حملة المقاطعة الجارية ضد بعض المنتجات، نعلن أن الأشكال الاحتجاجية التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة بشكل تصاعدي تستمد مبرراتها المشروعة من الوضع العام بالبلاد الذي يتسم بتفاقم فقدان الثقة وبمسلسل من الخيبات المتوالية”.

واعتبروا أنه بعد أن مثلت ظرفية 2011 جرعة أمل لدى المغاربة عموما، سرعان ما توالت النكسات وخيبات الأمل، جراء التنصل من وعود محاربة الفساد وتفكيك منظومة الريع وإصلاح القطاعات الاجتماعية وتفعيل مؤسسات الحكامة، وهو ما أدى إلى تنامي حراكات اجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد، ردت عليها الدولة بنهج أسلوبها المعهود، الذي يبدأ بالتجاهل ثم ينتقل إلى التخوين فمحاولة الاحتواء ثم اللجوء إلى التهديد الذي ينتهي بالقمع.

وأفاد الموقعون، على أنه “إذا كانت حركة المقاطعة، التي انطلقت قبل ثمانية أسابيع، تندرج في هذا السياق العام، فإنها شكلت إبداعا في الاحتجاج لدى المغاربة، حيث مكنت المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم وجهاتهم، من التعبير والانخراط في حركية المجتمع، وأظهرت، في المقابل، محدودية المقاربة القمعية في وقف الاحتجاجات والحد من آثارها على أرض الواقع”.

واعتبر الإعلان أن حملة المقاطعة الجارية هاته مثلت بالفعل حركة احتجاجية ومطلبية جماهيرية غير مسبوقة، فرغم وجود محاولات سابقة لخوض المقاطعة، فلأول مرة استطاعت هذه المقاطعة أن تفرض نفسها بشكل بارز على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويرجع ذلك إلى أنها عبرت بشكل موحد عن معاناة شرائح واسعة ومختلفة من المجتمع، ونجحت في أن تُجْلِي بكل وضوح وبساطة أسباب الغضب الشعبي، التي يوجد من بينها ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق الاجتماعية، نتيجة استمرار اقتصاد الريع وتفشي ظاهرة الرشوة وضعف السياسات الاجتماعية

ووجه الإعلان الذي وقع عليه ثلة من السياسيين والمثقفين والأكاديميين، أن اختيار الحاكمين “سياسة الانتظار” إلى أن تستنفد الحركة الاحتجاجية قوتها، دون إقدامهم على معالجة جوهر أسبابها ودون التجاوب مع مطالبها وانتظارات المواطنين، أصبح أسلوبا متجاوزا ولا يمكن، بأي حال من الأحوال وكما تؤكد التجارب المتوالية، إلا أن تتناسل عنه أشكال احتجاجية أخرى في المستقبل، عوض تفاديها.

ودعا الإعلان للحذر من أن تقع المقاطعة في خطر الانزلاق والانتقال من الدفاع عن مطالب مشروعة وواضحة تخدم المواطنين، وتسعى إلى مجتمع يسوده التكافؤ والتماسك والعدالة الاجتماعية، إلى إطلاق مطالب أقل مشروعية، كالدفع بها إلى التعويم الذي يمكن أن يفقدها مشروعيتها وفاعليتها.