رفض محمد بوسعيد وزير المالية، مشروع تعديل للرفع من الضريبة على الخمور تقدم بكل من الفريقين، الاشتراكي والاستقلالي بمجلس النواب، حيث طالبا الحكومة بالرفع من الضريبة على الخمور، من أجل ضخها في ميزانية مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة السرطان، وذلك صباح اليوم الأربعاء 11 نونبر، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب.

وحسب مصادر موقع “لكم”، فقد اضطر بوسعيد للجوء إلى الامتناع الدستوري، بعد انقلاب نواب “البجيدي” عليه، في التصويت على هذا التعديل في قانون مشروع المالية 2016. ويشار ان الامتناع الدستوري، يخول للحكومة رفض أي مقترح تعديل من شانه ان يمس بنفقات أو موارد الدولة.

وفي سياق أخر، رفض وزير المالية، مقترح تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي، من اجل منع التجارة مع إسرائيل، وبرر وزير المالية هذا الرفض، بأن التصدير والاستيراد مع اسرائيل، يبقى محدودا، نظرا لالتزام المغرب، باتفاقيات الجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي بخصوص التطبيع التجاري مع إسرائيل.

ويذكر، انه يتواصل اليوم الأربعاء، التصويت على مقترحات التعديلات، الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2016، من داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.