إستنفرت الأحزاب السياسية، أغلبية، ومعارضة، السجال، في جلسة حامية الوطيس، مساء يوم الخميس 12 نونبر الجاري، بـ”لجنة المالية والتنمية الإقتصادية”، في مجلس النواب، للتعديل والمصادقة على المادة 30 من قانون مالية 2016، المعنية بتخصيص 55,8 مليار درهم، لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.

التصويت بالإجماع لصالح أخنوش

وحسب معطيات حصل “لكم”، عليها، من مصادر برلمانية رسمية، فقد مرت المادة، كما كانت عليه، في مسودة المشروع، بإسناد مهمة الأمر بالصرف، لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بدل رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، مع إجراء تعديل طفيف تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية الحكومية، يهم إجراءات تنظيمية فقط، مرت  بالإجماع.

ويتناول التعديل، أحقية الوزير المكلف بالفلاحة، تعيين ولاة وعمال، ومسؤولي المصالح الخارجية، لورزاته، ولقطاعات أخرى، من أجل “المساعدة” على تنفيذ برنامج الصندوق.

وكشفت مصادر “لكم”، أن السجال بين النواب البرلمانيين، همّ جوانب “إلتقائية السياسات العمومية، وكيفية التنسيق بين مجموعة من القطاعات والفاعلين في هذا الورش الكبير”، مشددين على ضرورة “التركيز على الشفافية في صرف المبالغ التي سترصد لهذا الصندوق، وتسطير برنامج واضح، وواقعي، يهم المناطق والفئات المعنية”.

الأمر بالصرف

وفيما يتعلق بجدل من يُسند له مهمة “الأمر بالصرف”، في ميزانية الصندوق، أ وزير الفلاحة، أم رئيس الحكومة، دعا النواب البرلمانيين، إلى إحترام “التراتبية الدستورية”، وإسناد مهمة الأمر بالصرف، لرئاسة الحكومة، وفقا لموجب الدستور.

غير أن جناح آخر في اللجنة، قال ان الجدل يبقى “دستوريا”، يحال إلى المحكمة الدستورية، للحسم فيه، مؤكدين على ضرورة “تركيز الجهود للوصول إلى أهداف الصندوق”.

جواب أخنوش  

ومن جهتها، أكدت الحكومة،  في شخص وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بخصوص مسألة الأمر بالصرف، التي أثير حولها، السجال بين النواب في اللجنة، أنها تبقى “مسألة ثانوية”، ليبقى الأهم، هو “تحسين الأداء، وتظافر الجهود لتحقيق الأهداق المسطرة، للصندوق”، حسب أخنوش.

وأضاف، ان برنامج الصندوق، موجود ومسطر، بعد دراسة تشخيصية، أعدت تحت إشراف رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، مؤكدا أن تنفيذه وتنزيله، “سيكون تحت سلطته، بصفته رئيسا للجنة المكلفة بإنجاز برنامج الصندوق، لا بصفته، وزيرا للفلاحة”.

وأوضح، أن” كل وزارة ستنجز الشق المتعلق بها، ووزارة الفلاحة، غير معنية بالتنفيد”.

55 مليار درهم “توقع فقط”

وأوضح وزير الفلاحة، خلال رده في إجتماع اللجنة، أن ميزانية 55,8 مليار درهم، المخصصة للصندوق، “هي فقط توقع، ويمكن أن ترتفع إلى 60 أو 70 مليار درهم”.

وردا على مقترح الاستقلالي، بإحداث وكالة عمومية مستقلة، للإشراف على ميزانية 55 مليار درهم، قال أخنوش، أن الأمر “غير ممكن”، بسبب ما قال عنه “صعوبة خلق مصالح خارجية خاصة بها”.