نجحت قيادة حزب “الحركة الشعبية” في إبعاد معارضين خلال انعقاد أشغال دورة مجلسها الوطني، يوم السبت 14 نونبر الجاري من إبعاد معارضيه، والحسم في ملف ما عرف بـ”الحركة التصحيحية”، التي دعت إلى مؤتمر استثنائي للإطاحة بالعنصر، من زعامة حزب “الحركة الشعبية”.

وقد تقرر على لسان الأمين لحزب “الحركة الشعبية”، امحند العنصر، تجميد عضوية المكتب السياسي لأوزين احرضان نجل المحجوبي أحرضان، الذي ترأس اشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحركة التصحيحية، قبل أن تتوقف أشغاله بقرار من المحكمة والسلطات.

وبذلك، أحالت قيادة الحزب، باقي أعضاء الحركة التصحيحية على “لجنة الأدبيات والأخلاقيات”، ومن بينهم لمرابط ولماعوني.

تجميد العضوية لن يحل اختلالات الحزب

وقال محمد لمرابط، عضو الحركة التصحيحية لحزب “السنبلة”، في تصريح خص به موقع “لكم”، ان قرار الحزب “لم يأخذ بعين الاعتبار الواقع المر الذي تعيشه الحركة الشعبية”، مضيفا “إذا كان حل الطرد هو الحل بالنسبة للحزب ليجد مكانته التي يستهلها بالمشهد السياسي، سندافع على أنفسنا”.

وأبرز لمرابط، ان “قرار الطرد وتجميد العضوية لا يشكل الحل للاختلالات والانزلاقات على مستوى التدبير التي تعيشها الحركة الشعبية، ولا على الفضائح التي عاشها المغرب لأول مرة في حزب من الأحزاب المغربية”، في إشارة إلى فضيحة “الكراطة” التي تسببها، الوزير الحركي، محمد أوزين.

وأضاف  بالقول :”عوض إعفاء أوزين وإحالته على المجلس التأديبي، تم تنصيبه منسقا عاما، وإعطائه صفة غير قانونية، ولا توجد بالقانون الأساسي عوض محاسبته كما ينص على ذلك البند السادس من القانون الأساسي”.

ووصف لمرابط، أشغال المجلس الوطني بـ”غير الشرعي”، وقال :” لقد تم استدعاء أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس الوطني وإحضار 30 فردا من جماعة صفرو، ولما استفسرنا محامي الحزب على ذلك كان جوابه أن الحزب اضطر لإحضار عدد كبير من مناضلي جماعة واحدة لأنها تضم الآلاف من الحركيين”.

الحركة التصحيحية تريد سرقة الحزب

وفي رد على ذلك، قالت حلمية العسالي، القيادية في حزب “السنبلة”، ان “تجميد العضوية وإحالة البعض الآخر على لجنة الأدبيات والأخلاقيات قرار قانوني والقانون الاساسي للحزب يخول للأمين العام اتخاذه”.

وتساءلت بالقول :”كيف يعقل لأشخاص ترشحوا باسم أحزاب أخرى خلال الانتخابات الجماعية والجهوية وسقطوا فيها، وعادوا للحزب باسم الحركة التصحيحية بما فيهم وزراء سابقون، إلى جانب آخرين لم يشاركوا بالحملة”.

ومضت قائلة : “ففي الوقت كنا نحترق فيه بالمناطق الجارة والحارة بفعل الحرارة المرتفعة بهذه المناطق، كانوا هم يقضون عطلتهم الصيفية بالمناطق السياحية وخارج المغرب”.

واتهمت العسالي، أعضاء الحركة التصحيحية بـ”سرقة الحزب بأمواله وغرفتيه بالبرلمان”.

وحول الأشخاص الذين تمت إحالتهم على اللجنة، أوضحت أنه من بين الأسماء “يوجد هناك برلمانيين، ويتعلق الأمر بمحمد لمرابط، وحسن لماعوني”، مبرزة أن سعيد أولباشا قدم استقالته منذ 2012.

وبخصوص إعطاء محمد أوزين صفة المنسق العام للحزب، أوضحت أن “الأمين العام كان منشغلا في السابق بتوليه منصب منسق نظرا لإنشغاله بالوزارة، وكلفه بالتنسيق لا اقل ولا أكثر”.