أكد يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الإشتراكي”، ان الحزب، لم يطرد مناضليه خلال انعقاد اللجنة الإدارية التي احتضنها مقر الحزب، بحي الرياض بالرباط، السبت 14 نونبر الجاري. 

وقال في حديث لـ”لكم”، “الحزب لم يطرد مناضليه، إنما هم من  تخلوا على الحزب والتحقوا  باللجنة التحضيرية لحزب “البديل الديمقراطي” (المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي)، وقانونيا لا يمكن العمل داخل حزبين“.

وحول تجميد عضوية محمد بوبكري، أبرز مجاهد ان “تجميد عضويته مؤقتة، حتى يتم توضيح بعض النقط الخلافية التي تستدعي تقديم نقذ ذاتي بخصوص التحامل الشخصي والسب والقذف، انسجاما مع القواعد القانونية لأي إطار حزبي كان أو جمعوي”.

وفي رده على ذلك، أكد القيادي الاتحادي محمد بوبكري، في تصريح خص به “لكم”، عزمه رفقة معارضي لشكر، الضغط على الكاتب الأول لحزب “الوردة” حتى ينسحب، وقال في تعليقه على طردهم من اجتماع اللجنة الإدارية “سنواجه لشكر بوسائل قانونية، لأن القمع لا يخيفنا، والكل اقتنع من الجرم الذي ارتكبه في حق الاتحاد”

وأضاف بقوله :”إن ادريس لشكر عندما علم أننا حضرنا له للمطالبة برحيله خلال انعقاد اللجنة الإدارية، وعوض الاحتكام إلى النقاش الديمقراطي، لجأ إلى عملية توقيف وطرد مجموعة من المناضلين  وتوظيف مجموعة من الأشخاص ذوي سوابق لمنعنا من دخول القاعة”.

واستطرد :” لشكر استعمل المال رفقة لحبيب الملكي لضرب أعضاء اللجنة الإدارية، وهذا دليل على أن الحزب كيان صغير، ولشكر لم يعد محاط بمناضلين أكثر مما أصبح أصبح محاطا ببلطجية بدفع لهم من مالية الحزب للاستفادة من المزيد من الريع”.

وأضاف بوبكري، ان “اللجنة الإدارية ضمت كل من “هب ودب” حيث جمع بين أعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني وحضور 75 في المائة منهم لا علاقة لهم باللجنة الإدارية، ومع ذلك لم يتوفر له النصاب القانوني”.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال اللجنة الإدارية المنعقدة، السبت 14 نونبر الجاري، عرفت احتجاجات وسب وشتم بين معارضي إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب وأنصاره، بعد استعانة قيادة الحزب برجال الأمن الخاص  لمنع المعارضين من المشاركة في أشغالها، وإفشال مخططهم في الاحتجاج والمطالبة برحيل لشكر.