عقب مفاوضات الصخيرات، حيث عكفت الأمم المتحدة، على رعاية الحوار الوطني لأطراف الصراءع في لبييا، طيلة العام الجاري، أعلنت الجزائر عن عقد إجتماع أممي إفريقي، في مستهل دجنبر المقبل، لدول الجوار الليبي، بالجزائر العاصمة لبحث آخر مستجدات المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقال عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري، للشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، في تصريحات رسمية، بالإذاعة الجزائرية الرسمية، إن هذا الاجتماع، سيعقد بالتنسيق بين دول جوار ليبيا، وهي تونس، الجزائر، مصر، السودان، تشاد، النيجر وليبيا، وذلك بإستثناء المملكة المغربية.  

وأوضح أن اللقاء سيكون بمشاركة الأمم المتحدة، عبر الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبل،  والاتحاد الإفريقي،  وكذا الاتحاد الأوروبي، من “أجل بحث المراحل التي وصل إليها المسار الأممي بخصوص الملف الليبي”.

وأكد الوزير على وجود “توافق” حول البيانات الصادرة عن كافة الاجتماعات السابقة بين دول الجوار والتي شددت على ضرورة تسوية النزاع بالطرق السلمية والحوار وإنشاء حكومة وطنية لحل الأزمة في إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وكذا مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود لذلك.

وذكر السيد مساهل بـ”قناعة ” الجزائر ب”عدم وجود بديل للحل السياسي والحوار بين الفرقاء الليبيين” مشددا على ضرورة “إنشاء حكومة وطنية ذات كفاءات توكل إليها مهمة إجراء إصلاحات واسعة في البلاد وتسيير المرحلة الإنتقالية”.