ترجمة سعيد السالمي

أي جدوى من استخدام الهواتف الذكية أكثر من التطبيقات البسيطة التي تساعد الصحفيين، بشكل آمن ومهني، على تجميع ونشر الأخبار التي تخص حكومتهم ومحيطهم؟ هذا ما سعت إليه “ستوري مايكر” عن “أندرويد”، والمنظمة غير الحكومية الهولندية “فري بريس أنلميتد”، عندما دربت الصحفيين مؤخرا في المغرب على كيفية استخدامها. يوم الخميس الماضي، حوكم سبعة أشخاص في المغرب بتهمة هذا التمرين في حرية التعبير، ويواجهون خمسة تهم جنائية يمكن أن تؤدي إلى الغرامات والسجن، وتهمتين أخريتين قد تؤديان إلى الغرامات.

التهم الجنائية الخمس مستندة إلى قانون مغربي غامض يقول بأنه يؤاخذ “بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة” من تسلم “قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”، وبعبارة أخرى، أي شخص تجرأ أو انتقد النظام. والتهمتان الأخريتان هما تلقي الأموال من الخارج لتدريب الصحفيين دون ترخيص  من الحكومة.

المغرب مملكة معروفة منذ زمن بعيد باعتدالها واستقرارها في العالم العربي، باشرت إصلاحات دستورية ردا على الربيع العربي، وأجرت انتخابات برلمانية تنافسية. المملكة ليست في الواقع ديمقراطية كاملة، ولكنها تجنبت الانزلاق الى الفوضى كما هو الحال في أماكن أخرى. ومع ذلك فإن مساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات ضاقت بشكل كبير خلال العامين الماضيين. حيث قامت السلطات بتشديد الخناق على المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيين والصحفيين. ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن المغرب يمارس “مزيجا من المضايقات الأمنية، والمحاكمات الجائرة، والغرامات الثقيلة على الصحفيين ووسائل الإعلام المزعجة، والحصار المضروب على الإشهار من طرف القصر”، لدفع العديد من الصحف المستقلة إلى الإغلاق. كما قامت المملكة بطرد باحثين اثنين في منظمة العفو الدولية في يونيو الماضي، وطلبت من “هيومن رايتس ووتش” وقف أنشطتها في البلاد. وتعرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي الأخرى للضغوط، عبر مداهمات الشرطة وتوجيه التهم الجنائية لنشطائها.

الذين تجري محاكمتهم في الدعوى القضائية الحالية هم المعطي منجب، وهو أستاذ جامعي نشر العديد من المقالات المزعجة للنظام، وقد تم استدعاؤه مرارا للاستنطاق من طرف الشرطة، وأخبرته بأنه ممنوع من مغادرة البلاد. وهو أيضا مؤسس المنظمة غير الحكومية “الحرية الآن”، وفي أكتوبر الماضي خاض إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على سوء معاملته. وهناك أيضا هشام المنصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وهشام ألميرات، الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية، وعبد الصمد عياش، صحفي ومكلف بمهمة داخل جمعية صحافة التحقيق، ومحمد صابر، رئيس الجمعية المغربية لتعليم الشباب. بالإضافة إلى رشيد طارق ومارية مكريم، الرئيس والرئيسة السابقة لجمعية صحافة التحقيق، اللذان يتابعان بتلقي تمويل أجنبي.

هذه الممارساة يجب أن يوضع لها حد، والمحاكمات يجب أن تلغى، والقانون يجب أن يراجع، فهذه هي الإجراءات التي من شأنها أن تبين بأن المغرب منخرط حقا في الديمقراطية والتسامح.

– المصدر: واشنطن بوست