أكدت رسميا، قيادة حزب “الإستقلال”، عن فك إرتباطها عن أحزاب المعارضة، في البرلمان، مستدركة كون التنسيق على المستوى السياسي، سيظل محصورا مع من قالت عنها “الأحزاب الوطنية الديمقراطية”، وذلك حسب البيان العام الصادر عن المجلس الوطني للحزب، حصل “لكم”، على نسخة منه، يوم الاثنين 23 نونبر الجاري.

وورد في البيان العام :”ان المجلس الوطني لحزب الاستقلال، يرى أن أسباب التنسيق مع أطراف موجودة في المعارضة على المستوى النيابي انتفت بصفة مطلقة، و أن التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، و هو التنسيق الذي يجد مشروعيته فيما راكمته هذه القوى المناضلة و الحية من مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية..”.

وفي الوقت نفسه، أكد الحزب، على إستمرار تموقعه في المعارضة، مشيرا إلى  :”أنه لم يطرأ ما قد يدعو إلى مراجعة المواقف في المعارضة التي يجب أن  تحمل هوية  وطنية إستقلالية صرفة تميز الأداء بالسيادية في إتخاذ القرارات، و إعلان المواقف لتجسيد معارضة نزيهة و موضوعية لا تراعي الإكراهات و لا تصنف الحزب إلى هذا الجانب أو ذاك، معارضة تصدح بالحق و لا شيء غير الحق”، في إشارة ضمنية إلى إتخاذ قرار “المساندة النقدية من موقع المعارضة”، للحكومة.

وعاد بيان الحزب، في الإشارة إلى كون قرار المعارضة من عدمه، يبقى رهن إشارة، “اللجنة التنفيذية” (أعلى هيئة تقريرية في الحزب).

المصالحة الداخلية

ودعا حزب “الإستقلال”، إلى  “إنجاز مصالحة داخلية و الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية بحضور جميع أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين شاركوا في المؤتمر السادس عشر للحزب”، في خطوة إلى مهاذنة تيار “بلا هـوادة”، المعارض لزعامة حيمد شباط على رأس الحزب، ودعوته للمصالحة

توصية “المساواة” في الإرث

ولم يفوت حزب “الاستقلال”، في الإعلان العام لمجلسه الوطني، المنعقد يوم السبت الماضي، بالرباط، إلى بعث إشارات إلى مؤسسات غير سياسية، حيث إنتقد ما قال عنها “حمالة أهداف إستعمارية، للمس بثوابت الأمة المغربية”.

وودر في البيان :”إن حزب الإستقلال يؤكد أن من يقبل بأن يمثل حمالة أهداف غير الأهداف التي تحفظ للشعب المغربي ثوابثه فإنما هو بصدد ممارسة تضييع الوقت و المساهمة في تفويت الفرصة على الشعب المغربي في التنمية و التطور، و لذلك فإنه سواء تعلق الأمر بقضية الإرث التي تعمدت بعض الجهات إقحامها في تقرير حقوقي يهم المرأة المغربية، أو سواء تعلق الأمر بباقي القضايا المرتبطة بالهوية المغربية العربية، الأمازيغية، الإسلامية، فإن حزب الإستقلال يعلن رفضه المطلق للمنهجية التي تم إعتمادها في طرح هذه القضية..”.

السكوت عن موعد المؤتمر الوطني للحزب

وبالمقابل، ضرب المجلس الوطني لحزب “الاستقلال”، في بيانه، جدار الصمت، إزاء النقطة الخلافية التي أثارت جدلا داخل “اللجنة التنفيذية”، للحزب، بين أمين عام الحزب، حميد شباط، والقيادي الثلاثي، أحمد حجيرة، ياسمينة بادو، كريم غلاب، حول تحديد موعد للمؤتمر الوطني للحزب، وتشكيل لجنة تحضيرية في أبريل المقبل.

ففي الوقت الذي يعض فيه شباط، بالنواجد، على ضرورة تأجيل تشكيل لجنة تحضيرية، للمرتمر الوطني للحزب، إلى ما بعد الإنتخابات التشريعية -الحكومية، حتى لا يفوت على نفسه رئاسة مفترضة للحكومة، في حالة ما تصدر حزبه الإنتخابات المقلبة. تصر قيادات داخل الحزب، على تشكيل اللجنة التحضيرية في موعدها القانوني، أي أبريل المقبل.

وكانت قيادات من الصف الأول في الحزب، قد هددت بـ”الإنسحاب”، من إجتماع المجلس الوطني للحزب، زوال السبت 21 نونبر الجاري، إحتجاجا على “تجاهل” شباط، لنقطة “تشكيل لجنة تحضيرية”، لمؤتمر الحزب، في جدول أعمال الإجتماع. الأمر الذي دفع قياديين آخرين، للمطالبة بـ”تأجيل الحديث عن تشكيل اللجنة التحضيرية”.