صوتت الغرفة الثانية داخل البرلمان الهولندي على ملتمس يطلب من الحكومة  إعمال إجراء وضع “وسم” على “جميع المواد القادمة من الأراضي المحتلة أو التي تم ضمها بطريقة غير شرعية”.

وحسب ما نشره موقع “لوديسك” المغربي، فإن هذا الملتمس الذي تم التصويت عليه بالاحماع داخل الغرفة الثانية يشمل أيضا “المواد القادمة من الصحراء، المنطقة الخاضعة للإدارة المغربية، والتي تنازعها فيها جبهة البلوليسارية ذات النزعة الاستقلالية”، على حد تعبير مصدر من داخل لجنة الشؤون الخارجية داخل الغرفة الثانية للبرلمان الهولدني.

وهو ما أكده لموقع “لوديسك”، برلماني من الحزب الشعبي الليبرالي الهولندي الذي قال للموقع المغربي إنهم أثناء النقاش أشاروا بطريقة غير مباشرة إلى الصحراء، لأن هذا الملتمس لا يخص فقط هذا الإقليم وإنما جميع الأراضي المحتلة أو التي تم ضمها بطريقة غير شرعية.

وحسب نفس الموقع فإن الأمر لا يتعلق بمقاطعة بضائع هذه الأراضي وإنما تمييزها بوسم يشير إلى مصدرها، في إطار الشفافية وتتبع البضائع التي تعتبر غير ملائمة للقانون الدولي.

ونقل نفس الموقع عن مصادر مقربة من الحكومة الهولندية، أن هذه الأخيرة قد تأخذ بعين الاعتبار هذا الملتمس.

ويأتي ملتمس البرلمان الهولندي بعد قرار مماثل اتخذه البرلمان الأوروبي يؤيد وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعلامات تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في جميع البلدان الأوروبية وشبكات التوزيع والمحال التجارية.