أعلن رسميا، حزب “التجمع الوطني للأحرار” الحليف لحزب “العدالة والتانمية”، في الإئتلاف الحكومي، عن موقفه السياسي، من جدل توصية “المساواة في الإرث”، وذلك في بيان صحفي، أصدره يوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، يتوفر “لكم”، على نسخة منه.

وقال المكتب السياسي، لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، أنه “يستغرب الدعوات لممارسة الحجر على التفكير ومحاولات تكميم الأفواه والتشدد، اللا مبرر كلما تعلق الأمر بكرامة وحقوق النساء، كما حصل ويحصل في موضوع الإرث”.

وأضاف، ان المغرب، “يظل بطاقاته المجتمعية والمدنية الغنية، والعلمية المتنورة في ظل إمارة المؤمنين، قادر على توفير شروط النقاش الحضاري والاجتهاد من أجل إحقاق العدل والمساواة”.

وأشار إلى تأييده لتوصية “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (رسمية)، الداعية لـ”إقرار المساواة في الإرث”، منوها بـ”الأصوات المدافعة عن الحرية والديمقراطية والحداثة، خصوصا ما تعلق بقضايا المرأة والمساواة..”.

وبذلك يظل حزب “العدالة والتنمية” القائد للإئتلاف الحكومي، بالمغرب، وحيدا في موقفه السياسي الرسمي، داخل تحالفه الحكومي، بخصوص موقفه “المناهض” لتوصية “المساواة في الإرث”.

حزب “التقدم والاشتراكية” (يساري)، المشارك في الحكومة، عبر هو الآخر، في بيان سابق، عن “تأييده لتوصية المساواة في الإرث”، وشجب “الدعوات المناهضة لها”، في إشارة إلى حليفه في الحكومة، حزب “العدالة والتنمية”، وذلك على الرغم من “التقارب الشديد” في مواقف الحزبين، على مستوى القضايا السياسية بالبلاد.

ويبقى حزب “الحركة الشعبية” (ليبيرالي)، المشارك في الحكومة، متحفظا على ألا يعرب رسميا عن موقفه من قضية “المساواة في الإرث”، غير أن خطه “الليبيرالي”، ومواقفه الرسمية في الحزب، من المساواة، والحريات الفردية، والبيان الصادر، عن “النساء الحركيات”، الذراع النسائي للحزب، والمواقف المؤيدة للحريات الفردية، لوزرائه في الحكومة (وزير السياحة لحسن حداد مثلا)، تؤكد “تأييد الحزب لتوصية المساواة في الإرث”.

ويبقى حزب “الاستقلال” (يميني محافظ)، الصوت الوحيد ضمن الأحزاب الممثلة في البرلمان، المتماهية والمؤيدة لموقف حزب “العدالة والتنمية”، القائد للحكومة، على الرغم من إختلاف موقعه (معارضة)، عن حزب رئيس الحكومة.

ويعود هذا السجال إلى تقرير أصدره “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو مؤسسة رسمية، حول “المناصفة”، يتضمن 97 توصية، من بينها واحدة، تدعو إلى “المساواة في الإرث”، الأمر الذي أثار حفيظة القوى السياسية والمدنية المحافظة في البلاد. مما جعل النقاش يأخذ طابعا “حادا”.