قدم إدريس جطو،  رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عرضا أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، وذلك يوم أمس الأربعاء 25 نونبر .

وجاء في العرض، أن عقد شركة ليديك بالدار البيضاء، الموقع بتاريخ 31.08.1997 ، كان من المفروض مراجعته في 2002، لكن لم يتم ذلك حتى عام 2009، أي سبع سنوات بعد الوقت المحدد للمراجعة. وأوضح العرض، أن عقود شركات ريضال موقع سنة 1999 وأمانديس طنجة وتطوان مُوقع سنة 2002، لم تتم مراجعتها لحد الساعة، حيث كان المفروض أن تراجع على التوالي سنة 2005 و2007.

وأشار جطو، ان هناك ضعفا في التتبع والمراقبة في تنفيذ عقود على مستوى لجنة التتبع، وتتمثل أساسا غي عدم ممارسة اللجنة كامل صلاحيتها باتخاذ القرارات بتوافق جميع أعضاء اللجنة. وفي المصلحة الدائمة للمراقبة سجل العرض،  ضعفا في التتبع والمراقبة، من ابرز تجلياته غياب المؤهلات إزاء الشركات المفوض لها والقوية بخبراتها ومهارتها، إضافة إلى عدم  الإدلاء بالمعلومات الكافية من طرف الشركات المفوض لها،  وغياب تقاسم وتبادل قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية.

ووقف العرض على مجمع الفاعلين في قطاع التوزيع، على رأسهم أربع شركات للتدبير المفوض وهي امانديس طنجة وتطوان وريضال الرباط وليديك البيضاء، إضافة إلى 12 وكالة مستقلة للتوزيع تابعة للجماعات الترابية، ومؤسسة واحدة عامة تابعة وهي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتظهر مؤشرات المردودية في قطاع التوزيع آن الكهرباء مربح إجمالا، في حين أن توزيع الماء متوازن نسبيا، فيما التطهير السائل يعاني وضعية عجز بنيوي ويغطي قطاع التدبير المفوض في مجال التوزيع 46 جماعة، أنجز فيها استثمارات بحوالي ب 30 مليار درهم إلى متم 2014، وتم تسجيل رقم معاملات يصل إلى 12 مليار درهم في 2014، وهذه الاستثمارات تشغل 7500 إطارا وعونا بصفة مباشرة.

ونبه جطو،  إلى عادة النظر في مراجعة عقود التدبير المفوض التي يجب أن تكون كل خمس سنوات، بهدف الحفاظ بصفة دائمة على التوازن المالي، وضمان استمرارية المرفق العمومي. وانتقد المتحدث نفسه، شركات التدبير المفوض، في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة، معتبرا أنها لم تستثمر كل الإمكانيات والمؤهلات المتاحة، وذلك بسبب الاختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة وغياب هيئة مستقلة مكلفة بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات، السلطات بالسهر على احترام مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات ومراقبة استعمالات أموال صندوق تدبير الأشغال المرصودة  للاستثمارات.