سجلت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتماد الحكومة في إعدادها لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، على فرضيات تتسم بالاستمرارية مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما اعتبره يؤشر على جهد محدود من لدن الحكومة على مستوى التأثير في الإطار الماكرواقتصادي.

ومن جهة ثانية اعتبر تقرير مؤسسة الوسيط “مؤسسة غير حكومية”، أن القانون المالي يبقى خاضعا سنة بعد أخرى، لبنية هيكلية جامدة على مستوى بنيات وحجم النفقات والمداخيل، وهو ما يجعل الاختيار بالنسبة للحكومة مقلصا إلى حد كبير، مضيفا أن “بنية القوانين المالية، تصبح مقيدة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي تقييمه للإصلاحات الهيكلية، قالت “الوسيط”، في تقرير له توصلت به “لكم”، أن الحكومة حصرت هدف النمو الاقتصادي في 3% وهو مايبرز أن نسبة النمو المستهدفة ستظل أقل من النسبة المسطرة في البرنامج الحكومي، والذي حدد في نسبة 5.5% في أفق سنة 2016، بالإضافة إلى كون سنة 2016 سنة انتخابية حاسمة في الولاية الحكومية، بما يستلزم مجهودا إداريا من طرف الحكومة، من أجل الوفاء بإلتزامتها والتحكم في حجم التردد وغياب الأفق المتصل على الخصوص بالسنوات الانتخابية.

وبخصوص السياسات الاجتماعية، انتقد المصدر ذاته مواصلة تطور نفقات التسيير على حساب نفقات الاستثمار المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، مع تسجيل تراجع الميزانية المرصودة لبعض القطاعات الحكومية الاجتماعية وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم مشروع القانون المالي سنة 2016.

إلى ذلك، توقف الوسيط عند ضعف عدد المناصب المالية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، حيث لا تمثل أكثر من 40 في المائة من مجموع المناصب المحدثة، زد على ذلك عدم إدراج مسألة التشغيل كأولوية محورية ومهيكلة للقانون المالي، وهو ما “يستلزم من الحكومة مجهودا مضاعفا من أجل استيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل، مع تقليص الهشاشة وإعمال مفهوم العمل اللائق”.

من جهة أخرى، رصدت المؤسسة تفاوت اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع تسجيل غياب المقاربة الشاملة في تنزيل العديد منها، ومواصلة تسجيل الاختلالات الأساسية في النظام الضريبي الوطني، مبرزة أن الحكومة لم تغير بشكل جذري المقتضيات الجبائية بشكل يحقق توزيع العبئ الضريبي بصفة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وقالت في هذا الصدد، “بقدر ما ستشكل السنة المالية 2016، محطة لتحصيل النتائج المالية لتفكيك منظومة المقاصة، فإن الوسيط يسجل بالمقابل أن إصلاح المقاصة يجب أن يستهدف تحقيق عدالة اجتماعية بين الفئات على مستوى المساهمة المنصفة في تحمل تكلفة الإصلاح، مع إدراجه في إطار إصلاح شامل للسياسات العمومية”، مضيفة “التأخر الملموس على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، يمر من المخاطر المحدقة بالمالية العمومية”.