قال محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ان الحكومة، “ستتصدى للجهات التي ترغب في إستغلال تحرير أسعار المواد الطاقية، بمحطات الوقود، ورفع أسعارها”، وذلك في تدخل له بمجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري.

وقال مسترسلا :”رئيس الحكومة، أيقضني مع الساعة السابعة والنصف، يسألني، عن صحة إرتفاع أسعار المحروقات اليوم، فقلت له، إنتظرني أجول محطات الوقود بالمدينة ..”. 

التدخل الذي لوح فيه محمد الوفا، بـ”ورقة التحذير”، لموزعي ومسوقي المواد الطاقية بالمغرب، في حالة ما إن عزمت رفع الأسعار في وجه المصنعين والمواطنين، حيث ما قال عنه “إرساء نقاط للمراقبة لتتبع هذه العملية”. 

وأضاف، إن الحكومة والعمالات ومصالح المراقبة “تم إعلامها لتتبع هذه العملية”، مشددا على “إنعدام إمكانية، أية جهة الاستفادة من عملية التحرير لاستغلال المستهلكين والقطاع الصناعي”.

وأبرز أن الحكومة تتحكم في عملية تحرير أسعار المواد النفطية بمحطات الوقود، وستتصل بأية محطة يمكن أن تستغل هذه العملية، مضيفا أن الجهاز التنفيذي “يستحيل أن يصمت” على التلاعب باقتصاد البلاد وبمادة أساسية بالنسبة لقطاعي الصناعة والكهرباء.

وكانت الحكومة المغربية، قد قررت، تحرير أسعار المحروقات بالمغرب، وبذلك تصير خارج باقة المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، وهو ما سيضع المغاربة في مواجهة مباشرة مع أسواق النفط الدولية وتقلباتها.

أقصبي : تحرير الحكومة لأسعار المحروقات خطير وسيُفقد للدولة سيطرتها على قطاع الطاقة بالكامل 

وتعليقا على القرار، قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن قرار الحكومة المغربية، لتحرير أسعار المحروقات والمنتوجات النفطية الطاقية بالمغرب، “خطير، ومن شأنه أن يُفقد الدولة، سيطرتها للتحكم وضبط قطاع النفط بشكل كامل بالبلاد..”، وذلك حسب تصريح خص به موقع “لكم”، يوم الاثنين 30 نونبر الجاري.