قالت “التسيقية الوطنية لحاملي الماستر لوزارة التربية الوطنية”، إن “خطأ” في المرسوم الوزاري، الصادر عن وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، “حرم” مهندسي دولة، وتقنيين، وأساتذة، من الترقية في أسلاك قطاع التربية الوطنية، عن طريق شهادتهم لسلك الماستر”.

وأوضحت التنسيقية، في معرض بيان لها، يتوفر “لكم”، على  نسخة منه، ان حوالي 80 من أعضائها، حاملي الماستر من كلية العلوم و التقنيات، ودبلوم مهندس دولة، عن المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير، فوجؤو، بإلغاء ملفاتهم، لدى المصالح المالية، بمبرر، كون شواهدهم، “غير مدرجة بالجريدة الرسمية لدى وزارة الوظيفة العمومية، وكون شهادة الماستر في العلوم والتقنيات والهندسة، تثسلم من كليات العلوم والتقنيات التابع للجامعات المغربية العمومية”.  

ونقل مصدر، عن التنسيقية، لـ”لكم”، ان المصالح الوزارية، بقطاع التربية الوطنية، أقرت بـ”وجود خطأ”، في مرسوم وزير الوظيفة العمومية، ذهب ضحيته، مهندسي دولة، وتقنيين، وأساتذة.

وكانت “التنسقية الوطنية لحاملي الشهادات”، جلهم رجال تعليم، قدر خرجت في إحتجاجات عارمة، بشوارع الرباط، للمطالبة بـ”حق الترقية بالشهادات”، لمدة 111 يوما، أدت إلى إعتقال 12 عنصرا منهم، وإنتهت بإعلان وزارة التربية الوطنية، لمباراة الترقية بالشهادة، إجتازه أغلب الأساتذة، بنجاح.