أعلنت “الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة”، نزولها للشارع، بالرباط، أمام البرلمان، في الـ20 من دجنبر الجاري، إحتجاجا على ما قالت عنه “سياسة التقشف” في قانون مالية 2016.

وأوضحت الجبهة، في بيان صحفي، لها، يتوفر “لكم”، على نسخة منه، ان مسيرتها الاحتجاجية، بالرباط، تأتي لرفضها ما أسمته “القانون المالي التقشفي لسنة 2016″، والذي قالت أنه “يكرس البطالة المعممة من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل”.

وأعربت عن رفضها، لـ”تقشف” مشروع القانون المالي لسنة 2016، اعتبرته “يكرس الخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية ويحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف”.

 وطالبت الحكومة، بـ”قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد”، و”ضمان الحق العادل والمشروع للمعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار”،

 وأكدت رفضها “السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل التي تكرس البطالة والعمل الهش”، و”سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة”.