قالت وزارة الداخلية المغربية الأربعاء إن تركيا اعتقل رفقة تركي آخر ومغربي شرق البلاد كان سيخصص جزءا من عائدات قرصنة المكالمات لتمويل أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية وتسهيل عودة مقاتلين الى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين.

وأعلنت الداخلية المغربية الأسبوع الماضي أن الأمن اعتقل في 26 نوفمبر بمدينة وجدة الحدودية مع الجزائر مغربيا وتركيين مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، و”ثبت” تورطهم “في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة”.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الأربعاء فإن أحد هذين التركيين “كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي السالف الذكر بالساحة السورية العراقية وخارجها”.

واضاف المصدر “كما أثبت البحث أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة +داعش+ مسؤولا ل+اللجنة الشرعية+ لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا”.

وسيتم حسب المصدر نفسه، “تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث (…) تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

وسبق للسلطات التركية أن قامت الشهر الماضي بترحيل مغاربة على مجموعتين من ثمانية وستة أشخاص على خلفية الاشتباه في محاولتهم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عبر الأراضي التركية.

ونفت وزارة الداخلية المغربية مرتين “مزاعم” ارتباط هؤلاء المغاربة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الداخلية في بيانات رسمية إن “التحريات الأمنية أثبتت أن الأشخاص المرحلين غير معروفين بأي انتماء لتنظيم أو جماعة إرهابية، وليست لهم إطلاقا أية أفكار أو مخططات ذات طبيعة متطرفة” وأنهم “كانوا يرغبون في التسلل إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة”.

وغداة اعتداءات باريس التي خلفت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا، اعلنت الرباط تفكيك “خليتين ارهابيتين” من ثلاثة واربعة أشخاص، اضافة الى توقيف مواطن موال لتنظيم الدولة الإسلامية شمال شرق البلاد.

وافاد تقرير صدر بداية تشرين الثاني/نوفمبر عن وزارة العدل والحريات المغربية أنه منذ بداية 2015 حتى 23 سبتمبر، “تم تسجيل حوالى 214 ملفا تتعلق بقضايا الإرهاب، تمت فيها متابعة 230 متهما”.