الغت محكمة النقض المصرية الخميس 03 دجنبر، احكاما بالاعدام صدرت بحق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و11 متهما اخرين كانت محكمة الجنايات دانتهم بارتكاب هجمات ضد الدولة, بحسب مسوؤلين قضائيين.

كما الغت محكمة النقض احكاما بالسجن 25 عاما صدرت بحق 25 متهما اخرين في القضية ذاتها من بينهم جهاد الحداد المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة الذي اسسه الاخوان المسلمون عقب ثورة يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك وتم حله عقب اطاحة الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في 2013. وقررت محكمة النقض اعادة محاكمة المتهمين ال 37 الذين الغيت الاحكام بحقهم امام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات.

وبذلك تكون المحكمة الغت الاحكام الصادرة بحق جميع المتهمين المحبوسين, بحسب ما قال احد قضاة محكمة النقض ومحامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود.

وكانت محكمة الجنايات اصدرت في ابريل الماضي احكاما بالاعدام ضد بديع و13 متهما اخرين من بينهم اثنان حوكما غيابيا واحكاما بالسجن 25 عاما على 34 متهما من بينهم تسعة حوكموا غيابيا اذ دانتهم بتشكيل ما اسمته النيابة في قرار الاتهام “غرفة عمليات رابعة” التي استهدفت, وفقا للادعاء, “التخطيط والاعداد لهجمات ضد الدولة”.

وبحسب الادعاء فان “غرفة العمليات” تلك شكلت اثناء الاعتصام الذي نظمه الالاف من انصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بعد اطاحته من قبل الجيش في الثالث من يوليوز 2013 اثر تظاهرات ضخمة طالبت برحيله. وتم فض هذا الاعتصام في 14 غشت من العام نفسه على يد اجهزة الشرطة والجيش ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 من انصار مرسي في يوم واحد.

ومنذ اسقاطه, تتعرض جماعة الاخوان المسلمين لحملة قمع ادت الى مقتل 1400 شخص في الاجمالي وحبس اكثر من 15 الفا اخرين. واصدرت محكمة جنايات في القاهرة حكما اخر بالاعدام بحق محمد بديع في حزيران/يونيو الماضي بعد ان ادين بالتورط في اعمال عنف اثناء ثورة 2011. كما صدرت ضده احكام بالسجن 25 عاما في خمس قضايا اخرى.