وجهت عدة منظمات حقوقية فرنسية ومغربية ومغاربية وفعاليات من جنسيات مختلفة رسالة إلى رئيس “مجلس الشيوخ” الفرنسي،  تندد فيها بتوشيح أحد أعضاء المجلس للكوميسر المغربي محمود عرشان، المتورط في عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في المغرب في سنوات ما يعرف بـ “سنوات الجمر”.

وحملت الرسالة، التي نشر نصها الكامل موقع “إيمانيتي” الفرنسي يوم 15 يونيو الجاري، توقيع العديد من المنظمات الحقوقية من فرنسا والمغرب وموريتانيا وتونس، وتوقيع شخصيات من جنسيات مختلفة من بينهم معتقلون سابقون، ومدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب وصحفيون وإعلاميون.

وكان في  عضو “مجلس الشيوخ “الفرنسي كريستيان كامبون، ورئيس “مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية” ورئيس “لجنة الشؤون الخارجية والدفاع” في “مجلس الشيوخ”، قد سلم في الرباط، يوم 14 أبريل الماضي، ميدالية ذهبية إلى محمود عرشان باسم “مجلس الشيوخ” الفرنسي.

وجاء في رسالة الاحتجاج “نحن ، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الديمقراطية ، الموقعة أسفله، نعتبر أن تسليم هذه الميدالية إلى جلاد يسيء إلى مجلس الشيوخ، وأن مسؤوليتك، سيدي الرئيس ، هي تصحيح ومحو هذه الجريمة التي تسيء إلى المؤسسة ولجميع ضحايا محمود عرشان، المسؤول عن المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية”.

ويعتبر محمود عرشان، عميد الشرطة السابق، من بين أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بالتعذيب في “درب مولاي الشريف” السيء الذكر بالدار البيضاء. واسمه مدرج على قائمة أكثر الشخصيات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب في “سنوات الرصاص”  ويتعذيب معتقلين سياسيين مازال الكثير منهم أحياء يشهدون على ذلك، وقد ورد إسمه منذ 2001 على لائحة “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” التي تطالب بمحاسبته وبعدم إفلاته من العقاب.

وفي سنة 1996، أسس عرشان، بمساعدة من وزير الداخلية السابق إدريس البصري، حزبا سياسيا، وأصبح منذ ذلك التاريخبرلمانيا. وقد أورث حزبه لنجله الذي أصبح له هو الآخر مقعد بالبرلمان المغربي.