وبعد أن ذكر بأن ” شراكتنا تستمد نجاعتها من طبيعتها ومن مقاربتها التشاركية وسعيها الدائم نحو الفاعلية”، لأن لكل بلد خصوصياته، أبرز الملك أهمية هذا المنتدى، الذي “يمزج بتوازن بين كونه منبرا للحوار السياسي في إطار التعاون جنوب جنوب، وبين اعتماده كآلية للتعاون الثنائي بين الصين وإفريقيا، على أساس المساواة في التعامل والمنفعة المتبادلة”.
وعبر الملك عن اعتزازه بما حققه منتدى التعاون الصيني الإفريقي من نتائج بعد خمس عشرة سنة من التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية الناجحة، مؤكدا جلالته أن هذا المنتدى بلغ درجة من النضج تخوله المرور لمرحلة أكثر تقدما وعمقا من أجل مواكبة التغيرات الكبرى والتحديات الجسيمة التي يعرفها العالم اليوم.
واعتبر الملك أن هذه القمة الثانية، تشكل فرصة لتحقيق هذا الهدف، “وأنا على يقين بأن لقاءنا هذا سيمكننا من تطوير نموذج فريد ومتعدد الأبعاد، لشراكة تجمع بين العبقريتين الإفريقية والصينية، وتستفيد من مؤهلات كل بلد من بلداننا ومواطن قوته”.
وأشاد الملك بالدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية، من خلال مساهمتها في تنمية القارة الإفريقية وتضامنها المثالي مع بلدانها، وحيا صاحب الجلالة “التزام هذه الامة العظيمة والعريقة في سبيل بروز عالم متعدد الأقطاب يعيش في سلام، وجهودها الدؤوبة في خدمة المصالح الجوهرية لبلدان الجنوب وتحقيق طموحاتها المشروعة”.
وفي هذا الصدد، أشاد الملك بمبادرة الرئيس الصيني شي بينغ، الذي أطلق “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد” و”طريق الحرير البحري للقرن 21″، معتبرا أن هذه المبادرة التاريخية تنم عن رؤية استراتيجية حقيقية للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتسعى لتعزيز الروابط التي تجمع بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وهنا، يقول الملك، “يمكن للمملكة المغربية، بفضل موقعها الجيو-ستراتيجي، أن تلعب دورا بناء في ضمان امتداد طريق الحرير البحري، ليس فقط نحو الواجهة الأطلسية لأوروبا، بل وبصفة خاصة نحو بلدان غرب إفريقيا، التي تجمعها ببلدي روابط متعددة الأبعاد”.
وفي استعراضه للبعد الإفريقي في سياسة المملكة، جدد الملك التأكيد على أن المغرب حريص كل الحرص على إيلاء أولوية خاصة لتنفيذ مشاريع ملموسة ومهيكلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، في إطار سياسة للقرب، تضع الإنسان في صميم أولوياتها”
واستشهد الملك، كدليل على ذلك، بالعدد المتزايد من الشراكات التي تربط المغرب بهاته البلدان، من أجل تحقيق التنمية البشرية، خاصة في مجالات الصحة والسكن الاجتماعي، وتوفير مياه الشرب، والكهربة والأمن الغذائي، فضلا عن مشاريع في القطاعات المنتجة التي تساهم في نمو الاقتصاد وتحفز سوق العمل، في كل من الزراعة والصناعة والبنيات التحتية، بالإضافة لقطاع الخدمات، من أبناك وتأمين واتصالات.
وعلاوة على هذه الشراكات الثنائية، أكد جلالة أن المغرب سيواصل مشاطرة الصين التجربة التي راكمها، والخبرة التي اكتسبها، وذلك في سبيل تحقيق تعاون ثلاثي غني ومتنوع، على أساس شراكة مربحة لكل الأطراف.
وقال الملك إن “مشاريعنا وطموحاتنا المشتركة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية في إفريقيا، تظل رهينة بأمن واستقرار بلدانها، واحترام سيادتها ووحدتها الترابية”، فلا أحد يمكنه أن ينكر أن “أمننا اليوم، يواجه تهديدا إرهابيا شاملا ومتناميا، يضع مجتمعاتنا في خطر، ويتطلب منا تعبئة جماعية وتعاونا متبادلا وتشاورا وثيقا”.
وخلص الملك إلى أن المغرب، الذي يضع ثقته كاملة في الشراكة الصينية الإفريقية، لعلى استعداد لبذل كل الجهود، من أجل تعزيز هذا المسار، وربح رهان بناء قارة إفريقية تعيش في استقرار وازدهار ومن تم النظر لمصيرنا المشترك بتفاؤل، لأن إفريقيا تثق في مؤهلاتها ومواردها وكفاءاتها.