انتقد وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، يوم السبت، الخرجة الإعلامية للرئيس السابق لدائرة الأمن والاستعلام بالجزائر، الجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق، دافع فيها عن الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت أورابي الملقب بـ(حسان)، المسؤول السابق عن قسم مكافحة الإرهاب، والذي يوجد وراء القضبان بموجب حكم قضائي بخمس سنوات سجنا نافذا، صدر في حقه الأسبوع الماضي.

وكان الجنرال توفيق عبر، في رسالة نشرت للعموم، عن “ذهوله” لهذا الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق الجنرال حسان بتهم تتعلق بـ “إتلاف وثائق عسكرية” و”عدم الانصياع للأوامر العسكرية”، بحسب تصريح سابق لمحاميه.

وصرح قرين للموقع الإخباري (كل شيء عن الجزائر) بأنه مندهش بكون صاحب هذه الخرجة “ضابط رفيع المستوى من المفروض أن منصبه يلزمه بواجب التحفظ والصمت، إلا أنه وصل إلى درجة التشكيك والتنديد بحكم القضاء”.

ورأى وزير الاتصال أن رسالة الجنرال توفيق “تطعن في دولة القانون وسيادة القضاء”، معتبرا إياها تندرج في إطار “العنف اللفظي”.

وجاء في رسالة الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجزائرية، الذي كان أعفي من مهامه شهر شتنبر الماضي، أن الجنرال حسان كان مكلفا بمهمة أولوية و”متمتعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحددة، وكانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني”.

وأكدت الرسالة أن الضنين المدان بتهمة “الإخلال بالتعليمات العامة”، عالج هذا الملف “باحترام المعايير ووفق القواعد المعمول بها”، مسجلة أن الأمر المستعجل اليوم يكمن في “رفع الظلم الذي طال ضابطا خدم البلد بشغف، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بإخلاص تام من أجل الدفاع عن الجزائر”.

يذكر بأن محاكمة الجنرال حسان، الذي شغل منصب رئيس قسم مكافحة الإرهاب بدائرة الأمن والاستعلام خلال تسعينيات القرن الماضي (العشرية السوداء في الجزائر)، قد جرت يوم 26 نونبر المنصرم بوهران، واستغرقت بضع ساعات في جلسة مغلقة وسط إجراءات أمنية مشددة.