دعت “العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان”، الدولة المغربية لـ”حل المجلس الملكي الاستشاري، نتيجة فشله في تدبير قضية الصحراء المغربية، والاعتماد على البعد الأمازيغي، كبعد تاريخي  تأكيدي لمغربية الصحراء، والقطع مع سياسة الاعتماد على الأعيان  الذين يستغلون قضية الصحراء لمراكمة الثروات ونهب الاقتصاد الوطني  وابتزاز الدولة المغربية”، حسب بيان لها، صادر يوم الاثنين سابع دجنبر الجاري. 

وشددت العصبة على “ضرورة تشكيل هيئة وطنية  للترافع  حول قضية الصحراء المغربية مشكلة من المجتمع المدني المغربي بمختلف مشاربه وتوجهاته لبدء حوار مع الأوروبيين والافارقة والدول الامريكية الاتينية، بالاعتماد على مقاربة جديدة لشرح التغييرات الايجابية التي يعرفها الوضع المغربي والدفاع  عن مكتسبات المغرب  حقوقيا  وثقافيا وتنمويا”. 

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة الحقوقية الأمازيغية، رفضها التام لكل المحاولات الحكومية التي اعتبرتها “ترمي للالتفاف على روح الدستور المغربي الجديد  الذي يقر الامازيغية لغة رسمية و لتقزيم الامازيغية في المشهد الثقافي والسياسي المغربي ومن المحاولات الالتفافية.

واعتبرت أن تشكيلة اللجنة وطريق تشكيلها وبالتالي نتائجها “غير مرضية بالنسبة للامازيغ”، واضافت أن عدم احترام الحكومة لتعهداتها أمام الشعب المغربي في تنزيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية يتعبر خرقا للدستور خصوصا وان  الولاية الحكومية  الحالية على وشك الانتهاء.

وفي تقييمها للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، انتقدت العصبة استمرار انتشار الفقر وارتفاع البطالة، إلى جانب  ما وصفته بـ”هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين تحت ذريعة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية التي أصبحت هي قبلة الحكومة ومرجعها الأعلى”.

وبخصوص المشهد الحقوقي، تقول العصبة “الحكومة الحالية عازمة على ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي عبر معاداتها للحركة النقابية المغربية وللحركة النسائية وللصحافيين وعزمها إقرار قوانين مجحفة في الصحافة والإضراب في غياب أدنى إشراك للفاعلين ماعدا الاشراك الفلكلوري في بعض المرات واستمرار المتابعات القضائية  ضد الصحافيين والمدونين  والنشطاء الحقوقيين والنقابيين.