دعا الملك محمد السادس، الحكومة للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية وفتح حوار بشأنها، واستثمار وترشيد نتائج هذا الحوار، ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بدورها النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية.

وشدد الملك في رسالته، التي تلاها مستشار الملك، عبد اللطيف المنوني، إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، المنعقدة يومي 8 و 9 دجنبر الجاري بالصخيرات، على “تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك”، والعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية.

وأضاف الملك في رسالته، انه تلبية للتطلعات المعبر عنها من طرف الجماعات السلالية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، أثناء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنعقد سنة 2014، فإنه من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري. 

وأوضح الملك في رسالته، انه “إذا كان للعقار الدور الأساسي في مجال التعمير والتخطيط العمراني، فإن وثائق التعمير وآليات التخطيط العمراني، ينبغي أن تستهدف خدمة المواطنين”. مضيفا في نفس الرسالة: “وهو ما يتطلب العمل على التهيئة الجيدة للفضاء العمراني، والحد من التفاوتات المجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية، بدل أن تكون هذه الوثائق وسيلة للمضاربة، التي تتنافى مع مصالح المواطنين”.

من جهة ثانية، دعا الملك إلى الانكباب على مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، مبرزا ان القطاع يواجه عدة إكراهه الناتجة عن تداخل مجموعة من من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، دعا الملك إلى ” ضرورة تسريع إقرار المدونة الجديدة للتعمير، التي سبق أن أطلق مسلسل إعدادها، بهدف خلق المرونة اللازمة لإعداد وتنفيذ وثائق التعمير، مع العمل على جعلها أداة ناجعة لتعبئة العقارات، ومحاربة المضاربة العقارية”.