خبير: أملاك الدولة تضيع بسبب المنازعات و600 ألف هكتار من أراضيها لم يتم إحصاؤها

من المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة

الأربعاء 09 ديسمبر 2015 | 13:09

قال الخبير في مجال العقار سعيد الدغيمر، “إن الدولة تضيع الكثير من أملاكها بسبب المنازعات وغياب وسائل الإثبات”، مبرزا أن 600 ألف هكتار من أملاك الدولة لم يتم إحصاؤها.

وأضاف “إن القانون المنظم لأملاك الدولة العامة تعتريه الكثير من النواقص، والتطورات التي عرفها المغرب، لم يستطع تجاوزها”.

ودعا المتحدث في كلمة له خلال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” التي تحتضنها مدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر الجاري، إلى إعادة النظر في الكثير من النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بأملاك الدول عن طريق مراجعة شاملة، نظرا لتنوع مصادر القانون الحالي بين القانون الوضعي وقواعد الفقه الاسلامي، موضحا أن الهدف من ذلك ملاءمة التشريعات مع واقع البلاد اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا.

وانتقد الخبير السياسة المعتمدة في تدبير أملاك الدولة، مبرزا أن “السياسات المعتمدة تميزت بطابع مرحلي، وتجزيئي، وتم الاعتماد فيها على مبادرات فردية والتي تتمثل في مدونة الأوقاف ومدونة الحقوق العينية”.

ومن جهة ثانية، أبرز الدغيمر أن الدولة تتوفر على رصيد مهم من الأملاك، لكن يجب تنميته ليستجيب للمتطلبات، ودعا في هذا الصدد إلى إقرار حق الأولوية للدولة، بشروط وحالات معينة، وحق “الشفعة”، وإصلاح قانون نزع الملكية.

ومن أجل النهوض بأملاك الدولة والملك الوقعي، شدد على ضرورة القيام بإحصاء مستعجل لمعرفة الوعاء العقاري التابع للدولة وتحفيظِه في سقف زمن زمني معين.

خبير: أملاك الدولة تضيع بسبب المنازعات و600 ألف هكتار من أراضيها لم يتم إحصاؤها

آخر الأخبار

الآن

خبير: أملاك الدولة تضيع بسبب المنازعات و600 ألف هكتار من أراضيها لم يتم إحصاؤها

آخر الأخبار

المزيد من سياسة

الآن