أكدت خمس هيئات أمازيغية مغربية، عن مقاطعتها لما قالت عنه “الاستشارات الشكلية”، التي تعتزم لجنة إعداد “مجلس اللغات والثقافة المغربية”، القيام بها، وذلك بسبب “افتقادها للشروط الديمقراطية وعدم تضمنها لتمثيلية أمازيغية عادلة وقادرة على بلورة قانون واختيارات سياسية منصفة”، حسب تعبير بيان مشترك صادر عنها، توصل “لكم”، به، يوم الجمعة 11 دجنبر الجاري.

الهيئات الأمازيغية، المشكلة، من “التنسيق الوطني الأمازيغي”، “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة”، “منظمة تماينوت”، “كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب”، و”الكونغرس العالمي الأمازيغي”، وصفت مقاربة اللجنة المكلفة، بصياغة القانون التنظيمي، للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، بـ”غير الديمقراطية”، وقالت انها “مقاربة تكتنفها الغموض”.

واعتبرت الهيئات،  التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “ردا سلبيا من السلطات المعنية بالموضوع على مذكرات سابقة للجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقات الأمازيغية بالمغرب والمهجر”.

ودعت الهيئات الأمازيغية والثقافية الأخرى، لـ”تفعيل برنامج نضالي كبير في مستوى رهانات الحركة ومشروعها المستقبلي عبر بلورة وتثمين العمل المشترك”.

وضربت موعد للقاء وطني يومي 9 و10 يناير المقبل، من أجل ما أسمته “التأسيس لفعل أمازيغي ديمقرطي وحدوي مستقل”.