انتقدت هيئة حقوقية غير حكومية، بالمغرب،  هي “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)”، ما قالت عنه “الإجماع غير المبرر للنخب السياسية المغربية، على تأجيل إصدار القانون التنظيمي لترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية”، وذلك ضمن تقرير لها، يتوفر “لكم”، على نسخة منه.

وشجب تقرير الشبكة، ما قال عنها “مظاهر التمييز”، ضد الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ، مشيرا إلى “استمرار تنميط الثقافة، وتهميش التعبيرات الثقافية المتنوعة لفائدة نموذج ثقافي رأسمالي غربي”، غايته، حسب التقري “تسليع الإنسان وتحقيق الأرباح، وتنامي مظاهر التطرف، والأعمال الإرهابية والإجرامية المستهدفة للرموز الثقافية والتراث الإنساني”.

وأضاف التقرير أن “ملف تدريس اللغة الأمازيغية يشكل صورة قاتمة وازمة شاملة يعرفها قطاع التعليم بشقيه العمومي والخصوصي”، الذي قالت عنه انه “ما يزال يدبر بعشوائية ومزاجية، خاصة بعد تصريح وزير التربية الوطنية الذي قال أن الدستور تحدث عن الأمازيغية لكن لم يتحدث عن ضرورة تدريسها أو عدم تدريسها”.

وطالبت، الدولة بـ”توفير إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إشراك الجمعيات المدنية في الحوار الوطني حول إعداد التقرير المقبل، الذي طالبت اللجنة بتقديمه في أفق 31 أكتوبر 2020″.

وكان المغرب، قد أعرب عن تشبثه بمرجعية حقوق الانسان وآليات اشتغالها، خاصة ما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميز العنصري، الذي أقرت به الدولة، في أكتوبر 2006 لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية.