أعربت الممكلة المغربية، رسميا، عن “إندهاشها” إزاء قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبا “الإتحاد الأوروبي”، بـ”إتخاد التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء”، وذلك ضمن بلاغ صحفي، صادر عن الخارجية المغربية، وصل “لكم”، نسخة منه، يوم الجمعة 11 دجنبر الجاري. 

وأكد في البلاغ ذاته، ان المغرب ” سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة “.

وأورد البلاغ ان “المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012”.

الاتحاد الأوروبي يدرس استئناف قرار”المحكمة الأوربية” القاضي بإلغاء اتفاقه مع المغرب 

وتساءل المغرب، حسب البلاغ، “حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا”.

وأضاف :”و”ان المغرب يترقب ان يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام”، يورد المصدر. 

وأشار إلى أنه “على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة”.

وأضاف :” سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر”.

المحكمة الأوربية تلغي اتفاقية الفلاحة والصيد بسبب الصحراء والمغرب يعتبره قرارا “سياسيا” 

أعربت الممكلة، عن “عزمها الثابت على الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي في جو من الرصانة والثقة المتبادلة وكذا في إطار الشرعية الدولية”.