استنكر “التوجه الديمقراطي”، داخل المركزية النقابية “الإتحاد المغربي للشغل”، ما قال عنه “الهجوم العدواني”، من قبل “إتحاد مقاولات المغرب (الباطرونا)”، وحكومة عبد الإله بنيكران، على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، “إذعانا لما سماه “توصيات المؤسسات التجارية والمالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي”، يورد بيان صادر عن المجلس الوطني، لتيار “التوجه الديمقراطي”، داخل نقابة مخاريق، وصل “لكم”، يوم الأحد 13 دجنبر الجاري.

وودر في بيان التيار :”نستنكر بشدة الهجوم العدواني للباطرونا والمخزن وحكومته الرجعية على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية..”.

وقال التيار، ان الهجوم ضد الطبقة الشغيلة، يتجسد في “تجميد الأجور والمعاشات في ظل ارتفاع الأثمان والضرائب، وفي استفحال خرق قوانين الشغل على علاتها، وفي تنامي العطالة بما فيها وسط حاملي الشهادات العليا واستفحال هشاشة الشغل، وفي التملص من الالتزامات الحكومية (اتفاق 26 أبريل 2011 وتشغيل المعطلين كنموذج)، وفي دوس الحريات النقابية والحريات بصفة عامة، خاصة من خلال قمع الاحتجاجات السلمية المشروعة والحق في التنظيم وحرية الصحافة..”.

وانتقد مخصصات قانون مالية 2016، التي قال أنها “تكرس المزيد من التبعية الاقتصادية والبؤس الاجتماعي ومنحى تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء”، حسب تعبير المنسوب إليه.

ووصف مخطط إصلاح المعاشات المدنية، بـ”التخريبي”، مشيرا إلى أنه “يحافظ على الحيف الذي يعاني منه منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وشجب “مخططات تصفية مكتسبات الوظيفة العمومية”، الذي اعتبرها “ترمي  إلى التخلص من استقرار العمل عبر تعميم العمل بالعقدة وفرض تنقيل الموظفين عبر القطاعات والمناطق دون رغبتهم، والإجهاز على نظام الترقية عبر الأقدمية”، حسب تعبير البيان.

وبالمقابل، ثمن التيار، قرار التنسيق النقابي الرباعي ــ الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالدخول في “مسلسل نضالي تصاعدي يقضي بتنظيم”.