قالت فدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، إن “الاتحاد الأوربي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية”، مشيرة إلى كون علاقة الاتحاد  بالمغرب “تابثة و شاملة ومستقرة و أن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما  شرعية”.

 

 وجاء ذلك، ضمن بلاغ صحفي، عن الخارجية المغربية، ليلة الأحد /الاثنين 14 دجنبر الجاري، عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية المغربية، صلاح الدين مزوار، يوم الاحد 12 دجنبر الجاري، بروما ، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا.

 

ونقل بلاغ الخارجية المغربية، عن المسؤولة الأوروبية، ان المشكل “غير مطروح بالنسبة لأعضاء الاتحاد و يرفضون استعمال الموضوع سياسيا”.

 

 

وأضافت أن الاتحاد الأوربي،  “لن يسمح أبدا  بالتشكيك في التزاماته  الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية”، مع تأكيدها على أن العلاقات بين الطرفين “متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي و لا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة”. 

 

ومن جانبه، طالب وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، الإتحاد الأوروبي،  بـ”توضيح موقفه من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي و يتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة و الإستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوربي”، يقول مزوار. 

وقال ان “المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر غداً عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوربية، مما سيمكن من التأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة و مستقرة، ويضفي مزيدا من الوضوح لدى الطرف الأوربي في علاقته بالمغرب”.

 

وأضاف، أن المشكل “يهم الاتحاد و دوله، وطالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوربي  مطابقة للشرعية الدولية”، يور المسؤول المغربي. 
    
في السياق ذاته، طالب مزوار “الاتحاد الأوربي”، حسب بلاغ الخارجية،  بان يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي المقرر الثلاثاء  المقبل “مناسبة لوضع حد لهذا اللبس و الخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة و المسؤولية و الالتزام في العلاقات بين الطرفين  و استعداد الاتحاد الأوربي لتصحيح هذا الخطأ..”. 

صدرت “المحكمة الأوروبية” حكما يقضي بـإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ونص الحكم على “إستثناء الصحراء”، من إتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين “الإتحاد الأوروبي”، والمملكة المغربية، وذلك حسب نص الحكم الصادر اليوم الخميس عاشر دجنبر الجاري.

وتكتسي إتفاقيتي  الصيد البحري والمواد الفلاحية، بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعدا “سياسيا”، ذلك أن الاتحاد يربط الاتفاقية بشروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان في ملف الصحراء، حيث ستنشط حوالي 126 سفينة صيد أوروبية قبالة السواحل الصحراوية.

ويبلغ عدد الدول الأوروبية المتضررة بشكل مباشرة من قرار المحكمة الأوروبية، 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وهولندا، وايرلندا، و بولندا، وبريطانيا.

ومن المرتقب ان يخلف هذا القرار الصادر الجهاز القضائي الأوروبي، فضلا عن تداعيات سياسية، تقليض قيمة الصفقة المالية، لاتفاقية الصيد البحري، التي تبلغ 40 مليون يورو سنويا.

وبذلك، تصير أزمة نزاع الصحراء، سببا في عرقلة شراكات وإتفاقيات بين المغرب، وحكومات أوروبية، مثل الحكومة البريطانية، التي ترفض التعامل مع المنتوجات المغربية، القادمة من اقاليم الصحراء، وإقليمية، مثل “الاتحاد الأوروبي”، الذي أصدرت محكته قرارا رسميا، يقضي بإلغاء الاتفاقيتين، للصيد والفلاحة، ثم تعديلها

وبذلك، تكون المحكمة الأوروبية، بقرارها هذا، تشكك في سيادة المغرب، على اقاليم الصحراء، خاصة حينما ذهبت إلى حد تلبية طلب “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، بـ”التعويض”.