دعا وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية الوطنية لناشري الصحف تشجيع مبادرة مراجعة الحد الأدنى لأجور الصحفيين، الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية، والتي قال عنها “لم تقع مراجعتها منذ حوالي عشر سنوات، في الوقت الذي تضاعفت فيه التحديات الاجتماعية بالنسبة للصحفيين”.

ومن جهة ثانية، وقع الوزير اليوم الاثنين 14 دجنبر الجاري، على اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، تتعلق بتقديم دعم اجتماعي تكميلي لفائدة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة، بغلاف مالي قدره  12 مليون درهم  على سنتين 2015-2016. 

وأوضح الخلفي، أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى وضع آلية للدعم العمومي يشرف عليها الصحفيون، تمكن من إرساء العناية لفائدة الصحفيين والمرتبطة بالتمدرس والسكن والنقل والتطبيب ومواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة.

وأكد في معرض كلمته، أن من أبرز مستجدات هذا المشروع تكمن في إقرار آلية لضمان حكامة تدبير الدعم، وذلك عبر تعيين  محاسب عمومي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لتوفير المتابعة المالية المتعلقة بنفقات الحساب الخاص الذي سيُرصد لهذا الدعم، وهو ما سيساعد على جعل هذا الدعم يوجه للأهداف التي رُصدت له ومن التقدم نحو توسيع الخدمات.