قال وزير مغربي، مساء يوم الاثنين، إن بلاده “سوّت الوضع القانوني” خلال العامين الماضي والحالي، لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة.

وأضاف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن “المغرب سوّت الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري”.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به “بيرو” على هامش توقيع اتفاقية، في الرباط، بين المغرب، والمنظمات الأممية في البلاد لدعم الاستراتيجية المغربية، في مجال الهجرة واللجوء.
وأوضح أن عدد المهاجرين الذين تم “تسوية وضعهم القانوني”، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجرا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى نحو 26 ألفا، خلال العام الحالي.
وفي كلمته خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، قال بيرو “إن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأمم المتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئين”.
ودعا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلا من الإجراءات الأمنية فقط.
من جانبه، طالب منسق برنامج الأمم المتحدة بالمغرب، “فيليب بوانسو”، بتقوية التعاون الدولي من أجل معالجة قضية الهجرة، في شمال أفريقيا وشرق أوروبا، متوقعا أن تشهد حركات الهجرة ارتفاعا، خلال السنوات المقبلة.
وتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا ولاسيما إسبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في المغرب لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط.