انتقد الاتحاد الأوروبي ما وصفه “تباطؤ وتيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والحريات” بالمغرب خلال العام الجاري، فيما دعا الحكومة المغربية و”جبهة البوليساريو” إلى مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس، للتوصل إلى حل توافقي وواقعي حول قضية الصحراء.

وحسب ما أوردته وكالة، “أوروبا بريس”، دعا الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، الحكومة المغربية إلى “تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني وإطلاق عملية إصلاح شامل” يعزز سيادة القانون والديمقراطية، وتنفيذ التزامتها قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في خريف 2016.

ومن جهة ثانية، أشاد الاتحاد الأوروبي بـ”التقدم الكبير” الذي يعرفه المغرب، منوها باعتماد المغرب قوانين تنظيمية للجهوية المتقدمة من قبيل الانتخابات الجماعية والجهوية في شتنبر الماضي.

وعلى الرغم من بطء الإصلاحات، نوه برلمانيو الاتحاد الأوروبي بـ “مواصلة المغرب لعملية الإصلاح خلال سنة 2015، والإسراع في تنفيذ مقتضيات الدستور، من خلال المصادقة على عدد من القوانين التنظيمية”.

ودعا الاتحاد الأوربي، حسب نفس الوكالة،  المغرب إلى “تعزيز جهوده” لضمان حريات التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، والمساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المغربي والتزامات المغرب.

وأضافت الوكالة الدولية، أن الاتحاد نوه بمجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والأساسية، والنقاش المفتوح حول إلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في القانون الجنائي، بالإضافة إلى نهج المغرب لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.