أعلنت “اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين”، عن تعليق إضرابها العام المفتوح، في خمس مدن كبرى، هي، فاس، الرباط، الدار البيضاء، وجدة، مراكش، وذلك في بيان صحفي، وصل “لكم”، صباح يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري.

وورد في بإعلان اللجنة، أن الجموع العامة، التي عُقدت في عطلة الأسبوع المنصرم، في مدن المستشفيات الجامعية، قررت تعليق الإضراب، بموافقة أغلبية الأطباء، وذلك من أجل ما قال عنه الإعلان “تغليبا للصالح العام و لمصلحة المرضى و المواطنين و الوطن و سلمه الإجتماعي”.

وأعربت عن إحتفاضها بـ”حق الرجوع للإحتجاج بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب في حالة عدم التزام الوزارة بمقتضيات الاتفاق، وعدولها عن التدخل لتحسين الوضعية المادية للطبيب الداخلي والمقيم”.

الوردي يعد الأطباء والأطر الصحية بتحسين ظروفهم المادية في 2016 

وورد في بيان اللجنة :”لم تتم الاستجابة لها كليا، بالرغم من مشروعيتها التي أقرها الوزير بنفسه خلال آخر خرجاته الإعلامية، لكن تغليبا للصالح العام، كان يجب اتخاذ هذا القرار، والاستمرار في النضال بطرق أخرى موازية، مع استعدادنا للعودة إلى الإضراب في حالة عدم التزام الوزارة ببنود الاتفاق..” .

وفي السياق ذاته، انتقدت “العجز التدبيري الكبير لهذه الأزمة”، من طرف الحكومة، وقالت أنها “كرست من خلاله نيتها التخلي ورفع اليد عن الصحة العمومية، فتعاملت باستهتار كبير مع إضراب يهدد الأمن الصحي للمواطنين. ولولا وطنية الأطباء، والتزامهم الأخلاقي، وتجاوزهم عن مبدأ الأجر مقابل العمل، مما يقضي حسب منطق الحكومة إيقاف العمل بالمستعجلات في جميع المستشفيات الجامعية بالمملكة..”.