أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، حكما بتجريد 4 نواب برلمانيين من صفتهم النيابية.وأفادت مصادر لـ”لكم” أن الأمر يتعلق الأمر بكل من الملياردير حسن الدرهم الذي كان قد ترشح باسم حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الانتخابات المهنية السابقة، وطارق القباج  الذي يقود حزب “البديل الديمقراطي” المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وأسقطت المحكمة الدستورية أيضا، الصفة البرلمانية، بعد أن أحال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ملفاتهم قصد النظر في ممارستهم لـ”الترحال السياسي”، على كل من نبيل بلخياط عن حزب الحركة الشعبية، والذي سبق وترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، وزين العابدين الحواص من حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي ترشح باسم حزب “الاستقلال”،

وقالت ذات المصادر أن البرلمانيين  الاشتراكيين محمد الحماني وعبد العالي دومو،  فقد رفضت المحكمة الدستورية إسقاط الصفة النيابية عنهما، نظرا لطردهما مسبقا من الحزب.

وكان المجلس الدستوري، قد بعث مؤخرا استدعاءات للنواب “البرلمانيين الرحل من أجل تقديم مذكراتهم الجوابية على ذلك، وذلك بعدما وضع العلمي ملفا بأسماء البرلمانيين اللذين ترشحوا خلال الاستحقاقات الماضية بأحزاب غير تلك التي ينتمون إليها، وبالتالي خرقهم للنظام الداخلي للمجلس وممارستهم لـ”الترحال السياسي” الذي يمنعه الدستور.