أكد رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، ان كلفة إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، لمدة 10 سنوات، بعد بدء تنفيذ خطة الإصلاح، تبلغ 41 مليار درهم، وذلك ضمن كلمة له، بالجلسة الشهرية، بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري.

وأوضح بنكيران، ان الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة، بشأن أنظمة التقاعد، سترفع من قيمة الحد الأدنى للمعاشات، من 1000 درهم، إلى 1500 درهم، بالتدرج، على مدى ثلاث سنوات، إنطلاقا من تاريخ تنفيذ خطة الإصلاح.

وعن كلفة الرفع من الحد الأدنى، من المعاشات، قال بنكيران، ان ستكلف خزينة الدولة، حوالي 750 مليون درهم، سنويا، على مدى 10 سنوات.

وبخصوص معدل قيمة المعاش، قال المسؤول الحكومي الأول بالمغرب، ان القيمة المالية للمعاش، ستكون محددة، بمعدل 8 سنوات الأخيرة، قبل الخروج للتقاعد.

وأكد ان الإصلاحات الحكومية المرتقبة، ستهم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.

إجراءات تجزيئية

وبالمقابل، أجمعت تدخلات الفرق النيابية، معارضة، و أغلبية، على كون الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، لحل ما قالت عنه “الأزمة”، على كونها “تجزيئية وترقيعية، ولا تضع حدا للمشاكل البنيوية لأنظمة التقاعد، بل تمدد من عمرها لمدة عشرة سنوات مقبلة فقط”، جسب تعبيرها.

وتساءل الفريق الاشتراكي، عن “الدواعي التي تجعل الحكومة، تعدل عن تفعيل إصلاح شامل وحقيقي، لأزمة انظمة التقاعد بالمغرب، بدل تأجيله فقط”. 

وفي سياق متصل، تواجه، المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين لإصلاح نظام التقاعد، لكنه يصطدم، في الوقت ذاته، باحتجاجات شديدة من جانب النقابات العمالية.

واضطرت الحكومة، التي يقودها حزب “العدالة والتنمية”، لرفع سن التقاعد والسحب من احتياطات صندوق التقاعد ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات.