أقر رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، رسميا، في معرض مداخلة، له، بمجلس النواب، مساء يوم االثلاثاء 22 دجنبر الجاري، بـ”شروع الحكومة، لتنفيذ زيادة في سعر مادة السكر، وذلك، بقيمة 15 سنتيما، كل شهر، خلال سنة 2016، لتصل قيمة الزيادة في متم السنة المقبلة، إلى 1,6 درهم، للكيلوغرام الواحد من السكر. 

وأوضح، رئيس الحكومة، ان “الزيادة التدريجية، في سعر مادة السكر، خلال سنة 2016، من شأنها تعبئة خزينة الحكومة، بقيمة مالية، قدرها في 2 مليار درهم”.

وأضاف، بنكيران، إن حكومته، قررت تحويل قيمة مليارين درهم، لفائدة قطاعين، الأول قطاع الصحة، بقيمة مليار درهم، من أجل تجهيز المستشفيات الإقليمية، والثانية، لـ”صندوق التماسك الإجتماعي”، للإلتزامات الخاصة، للأشخاص في وضعية إعاقة. 

الوفا لـ”لكم” : لا يوجد أي قرار حكومي بشأن الزيادة في أسعار السكر

وتأتي التصريحات الرسمية، من قبل رئيس الحكومة، عقب نفي وزيره للشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، لنية الحكومة، بشأن الزيادة في أسعار السكر، خلال السنة المقبلة 2016″، وذلك في تصريح خص به موقع “لكم”، يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري.

وكان الوفا قد أكد لـ”لكم” :”لا يوجد أي قرار حكومي مطلاقا بشأن الزيادة في أسعار السكر، وكل الأسعار المتعلقة بهذه المادة ستظل كماهي عليه ..”.

ويتجدد السجال الحكومي، حول إمكانيات زيادة الحكومة، في أسعار مادة السكر، الواسعة الاستهلاك في صفوف فئات شعبية بالمغرب، خاصة مع معطيات رسمية، تشير إلى كون الفئات الميسورة، هي المستفيد الأول من الدعم الذي تخصصه الحكومة، لمادة السكر بالمغرب.